فجَّر قرار المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، مساء الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إدخال كميات من الوقود إلى قطاع غزة، جدلاً داخل حكومة الاحتلال بين مؤيد ومعارض.
فقد عارض وزراء من اليمين الإسرائيلي المتطرف القرار المتخذ بناءً على طلب أمريكي، فيما أيده وزراء آخرون.
وقد وافقت إسرائيل وللمرة الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إدخال الوقود إلى قطاع غزة، فيما قالت إنه يهدف إلى "منع انتشار الأوبئة" إلى أراضيها، وبعد ضغط من الولايات المتحدة، وفق تصريح لمصدر سياسي إسرائيلي.
من جانبه، عارض قرار إدخال الوقود، وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، والأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية".
وقال سموتريتش في بيان: "إدخال الوقود إلى غزة خطأ فادح، ويتعارض مع قرار مجلس الوزراء"، معتبراً أن القرار "يحقن العدو (حماس) بالأوكسجين، ويسمح لـ(قائد حماس في غزة يحيى) السنوار بالجلوس بشكل مريح في مخبأ مكيف، ومشاهدة الأخبار، والاستمرار في التلاعب بالمجتمع الإسرائيلي وعائلات المختطفين، بدلاً من ضربه ورجاله وشركائه".
وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال سموتريتش: "في ضوء قرار ضخ الوقود إلى قطاع غزة المخالف لقرارات الحكومة السياسية والأمنية، فقد وجهت الآن رسالة إلى رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، أطالب فيها بتغيير تشكيلة حكومة الحرب".
وأضاف: "يجب أن تتوقف فضيحة استيراد الوقود، فهذه ليست الطريقة التي تكسب بها الحرب".
ويضم المجلس الوزاري الحربي كلاً من رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بلا حقيبة بيني غانتس، والوزير بلا حقيبة غادي أيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
بدوره، قال بن غفير في تغريدة على منصة "إكس": "مرة أخرى يتم اتخاذ القرارات السياسية في مجلس الوزراء الحربي، الأمر الذي يقود إسرائيل إلى تصور خاطئ".
وأضاف: "طالما لم تتم زيارة المختطفين من قبل الصليب الأحمر، فلا معنى لمنح العدو هدايا إنسانية، وهذا بمثابة إصبع في عين جنود الجيش الإسرائيلي والعائلات الثكلى وعائلات المفقودين والمختطفين".
وأردف: "إن تغيير السياسة يجب أن يتم في مجلس الوزراء الموسع، وليس في المجالس الوزارية"، وتابع: "سأطلب من رئيس الوزراء رفع القرارات المتعلقة بالسياسة إلى مجلس الوزراء".
أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، فقد كتب على منصة "إكس": "التصريحات بأن قطرة وقود لن تدخل القطاع، تحولت إلى إدخال فعلي لعشرات آلاف اللترات من الوقود من جانب واحد، دون أي لفتة إنسانية تجاه مختطفينا، أدعو إلى وقف فوري للانفلات الأمني".
في المقابل، دافع الوزير في المجلس الوزاري بيني غانتس عن القرار، وقال في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه: "قرر المجلس الوزاري الحربي، بناءً على رأي كافة أعضائه، تزويد المنظمات الدولية بالوقود (60 ألف لتر)، خلال الـ48 ساعة القادمة".
وأضاف: "جاءت الموافقة على عملية النقل لمرة واحدة، بناءً على طلب أطراف دولية، لغرض تشغيل مرافق التحلية والصرف الصحي، ولاحتياجات إضافية للمؤسسات العاملة في جنوب قطاع غزة".
من جهته، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، في مؤتمر صحفي، الجمعة: "لقد استجبنا لطلب خاص من الولايات المتحدة، لإيصال صهريجي وقود إلى غزة يومياً، لمنع انتشار الأوبئة".
والأربعاء، أدخلت مصر شاحنة محملة بـ25 ألف لتر من الوقود، مقدمة لصالح تشغيل سيارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتشير بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، إلى أن حاجة قطاع غزة الشهرية من الوقود (البنزين والسولار)، تبلغ قرابة 12 مليون لتر.
ويشكل فقدان الوقود أزمة كارثية لقطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص، فهو يعتمد عليه مصدراً للطاقة، لتشغيل سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني اللازمة لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي، ولتوليد الكهرباء للمستشفيات، ومقاسم شركات الاتصالات، ولضخ المياه من الآبار الجوفية ولمحطات معالجة المياه وغيرها، من أجل تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
ومنذ 42 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، و3160 امرأة، فضلاً عن 29 ألفاً و800 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الأربعاء.
