طالب 56 من نواب البرلمان البريطاني، ينتمون لحزب العمال المعارض، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بوقف إطلاق النار في غزة، التي تتعرض منذ أكثر من شهر إلى قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، راح ضحيته آلاف الفلسطينيين، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.
ولا تؤيد الحكومة البريطانية وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء يدفع باتجاه "هدنة إنسانية"، وهو إجراء يمكن من توقف القتال مؤقتاً في مناطق محددة تسمح بإدخال المساعدات أو إجلاء جرحى، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يقر البرلمان الطلب، أو ما يعرف بالتعديل، وهو إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي لن يصبح قانوناً، لكن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي لوقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الصراع في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
تأييد واسع لوقف إطلاق النار في غزة
وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال، البالغ عددهم 198، مشروع التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي جاء فيه: "ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار".
فيما دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى "هدنة إنسانية"؛ للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلاً من وقف إطلاق النار الذي يقولون إنه سيسمح لحماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على حد قوله.
فيما ترك ثمانية أعضاء من فريق "الظل" الوزاري لستارمر أدوارهم في تحد لموقف الحزب.
وقالت جيس فيليبس، التي استقالت من دورها السياسي للتصويت لصالح وقف إطلاق النار، في رسالة إلى ستارمر، نشرت على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "في هذه المناسبة يتعين عليّ التصويت مع جمهور الناخبين بعقلي وقلبي. لا أستطيع أن أرى أي طريق يؤدي فيه العمل العسكري الحالي إلى أي شيء سوى تعريض الأمل في السلام والأمن لأي شخص في المنطقة للخطر حالياً وفي المستقبل".
وكانت هذه ضربة لستارمر الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه متحد ومنضبط ومستعد لتولي السلطة قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، والتي يسعى حزب العمال للفوز بها، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
اقرأ أيضاً
جرائم الاحتلال في غزة
يأتي هذا فيما يشن جيش الاحتلال منذ 41 يوماً حرباً مدمرة على غزة، استهدفت الأحياء السكنية والمستشفيات، تزامناً مع عملية توغل بري داخل أجزاء من القطاع بدأت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واشتباكات ضارية مع مقاتلين فلسطينيين.
فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع عن ارتفاع "عدد شهداء" الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 11500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال استهداف المشافي المليئة بالنازحين.
كانت آخر حصيلة أعلن عنها المكتب، مساء الثلاثاء، بلغت "11 ألفاً و320 قتيلاً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة"، ولفت المكتب إلى أن "عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ 95، والمدارس 255، منها 63 خرجت عن الخدمة، أما عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً فوصل إلى 74 مسجداً، و162 مسجداً تعرضت للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس".
عن حصيلة المستشفيات المستهدفة، قال المكتب الإعلامي إنه "في ظل استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات بشكل خاص، فقد خرج عن الخدمة 25 مستشفى، و52 مركزاً صحياً، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف".
أشار البيان أيضاً إلى أن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي، وأجبروهم على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة".
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم، جراء القصف المتواصل بالمنطقة.
المكتب الحكومي حمّل "الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المنظّمة، التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المستشفيات"، وطالب بـ"فتح معبر رفح بشكل فوري، وإدخال المساعدات".
يشار إلى أن الاحتلال يستهدف الأحياء السكنية، والمستشفيات، تزامناً مع عملية توغل بري داخل أجزاء من القطاع، بدأت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واشتباكات ضارية مع مقاتلين فلسطينيين.