قدم محامو الضحايا الفلسطينيين التماساً لإدراج الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة و"جريمة الإبادة الجماعية" في التحقيق الجاري بشأن فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
الوكالة أوضحت أن المحامي الفرنسي، جيل ديفر، عضو الفريق الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام "الجنائية الدولية"، قدم التماسه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة برفقة وفد مكون من 4 أشخاص.
حيث عقد ديفر مؤتمراً صحفياً قبل الاجتماع مع مسؤولي المحكمة، برفقة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التحالف الدولي من أجل الحرية والكرامة (AFD) عبد المجيد مراري، وعضو مجلس الشيوخ البلجيكي السابق بيير غالاند، والمحامي الأردني خالد الشولي.
أطلع ديفر والوفد المرافق له الصحفيين على مضمون الالتماس المقدم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والوضع في غزة. وقال مراري إن المحكمة الجنائية الدولية لها صلاحية قضائية بشأن "الجرائم" المرتكبة في فلسطين.
كما أشار المحامي الفرنسي إلى أن "نية الجيش الإسرائيلي في هجومه على غزة واضحة للغاية، وهي تطهير غزة من الفلسطينيين. وقد عبر المسؤولون العسكريون والسياسيون عن ذلك بالفعل".
فيما ذكر أن أفعال إسرائيل في غزة "تشكل عناصر جريمة الإبادة الجماعية". وأكد أن التحقيق الحالي في المحكمة الجنائية الدولية يفحص جرائم الحرب، وأنه يجب أيضاً النظر في "جريمة الإبادة الجماعية".
تجدر الإشارة إلى أنه في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم حرب" ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك في بيان نشرته المنظمة.
حيث ذكرت المنظمة التي تدافع عن حرية الصحافة ومقرها فرنسا، أن "هؤلاء الصحفيين كانوا ضحايا هجمات ترقى، على أقل تقدير، إلى جرائم حرب".
وتتناول الدعوى التي تم تقديمها إلى مكتب المدعي العام لـ"الجنائية الدولية"، الثلاثاء، حالات مقتل 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة.
كما أشار البيان إلى "التدمير المتعمد أو الكلي أو الجزئي لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلام في غزة" التي تتعرض لغارات إسرائيلية مدمرة منذ 26 يوماً.
بدورها دعت وزيرة التعاون الدولي البلجيكية، كارولين غينيز، إلى ضرورة التحقيق في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب"، مشددة على أن "كل الدلائل تشير إلى ذلك"، وفق تصريحات لها الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
حيث أوضحت غينيز أن الاحتلال الإسرائيلي "يعاقب المدنيين الأبرياء بشكل انتقامي، وهناك انتهاك لقوانين الحرب"، مضيفةً بالقول: "نحتاج لدراسة إجراءات ضد إسرائيل تشمل المنتجات وحظر دخول كبار الشخصيات".
تزامناً مع تصريحات الوزيرة البلجيكية، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الإثنين، إن حصار غزة وقطع الإمداد عن المدنيين يرقيان لمستوى "العقاب الجماعي".
كما أضافت المتحدثة الأممية أن الضربات غير المتناسبة قد ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، مشيرة إلى أن المئات يواجهون الموت بسبب انهيار القطاع الصحي ونفاد الوقود.
