قالت وزارة العمل الإسرائيلية، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، مشيرة إلى أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي لا يعملون في الوقت الحالي.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الوزارة، بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلية البالغة 3.1% من إجمالي القوة العاملة.
الوزارة ذكرت أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب.
والأسباب الثلاثة -بحسب الوزارة- هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنزل مع أطفالهم.
والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفاً من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود.
ولا تشمل البيانات أرقام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، والبالغ عددها قرابة 140 ألف موظف، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
الاقتصاد يمر بوقت صعب
والإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول، حذَّر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن وسائل إعلام محلية.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إن الاقتصاديين وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
كما أشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور". وذكرت أن من بين الموقّعين، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام والمحافظ السابق لبنك إسرائيل.
ومنذ 27 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة ومقتل آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
وتقطع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.