تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، ما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على غزة.
ودعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، دون تأخير، إذ قال غالانت في تصريحات متلفزة "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة دائماً، وخاصة في هذه الأوقات"، مستخدماً المصطلح الذي يستخدمه كثيرون في إسرائيل، للإشارة إلى الضفة الغربية التي شهدت هي الأخرى تزايداً حاداً في أعمال العنف منذ بدء المواجهات مع حماس قبل ثلاثة أسابيع.
وأضاف: "يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية، وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب" على حد قوله. وتابع: "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام".
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتمتع حزبه القومي الديني المتشدد بدعم قوي بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بالقول إن غالانت يرتكب "خطأً فادحاً" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال في بيان "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا في يهودا والسامرة الذين يدعمون إرهاب حماس، ولا تمويل إرهابيي 7/ 10 الذين قتلونا وذبحونا".
ويشار إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد منذ بداية عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقالات واسعة ومداهمات وانتهاكات صارخة ضد الفلسطينيين تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تخشى انضمام مدن الضفة الغربية إلى جانب غزة في الحرب الجارية.
استشهد حتى الآن في الضفة، منذ بداية حرب طوفان الأقصى 137 شهيداً في عمليات متنوعة، أبرزها الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال.
بحسب مركز "معطى" الفلسطيني، فقد استشهد 25 فلسطينياً في طولكرم، و23 في جنين، و20 في نابلس. أما في رام الله فقد استشهد 17 فلسطينياً، و16 في الخليل، و15 في القدس، و6 في أريحا، و6 في طوباس، و5 في قلقيلية، و4 في بيت لحم.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل المدن الفلسطينية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين وتنقلهم.
جرائم الاحتلال في غزة
يأتي هذا في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة بقصف عبر الطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية، تركز على شمال غرب القطاع.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت "سلسلة غارات عنيفة" على بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وحي الكرامة، في شمال غرب القطاع.
وأضافت أن الطائرات الحربية والمدفعية قصفت "بشكل مكثف" المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة.
وأشارت إلى تواصل الغارات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ ومحيطه، وحي النصر والشيخ رضوان في مدينة غزة، كما ذكرت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت "بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى، إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع، أحدثت دماراً هائلاً، وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، كما تسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.