عمَّ الإضراب الشامل مفاصلَ الحياة في الضفة الغربية، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حداداً على شهداء مجزرة مخيم جباليا، التي نفَّذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بينما اعتقل الاحتلال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
حيث أعلنت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية والوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، غلق أبوابها وتعليق خدماتها أمام المتعاملين الأربعاء، على أن تستأنف نشاطها الخميس، 2 نوفمبر/تشرين الثاني.
أما الأسواق التجارية في مختلف محافظات الضفة الغربية فقد التزمت بالإضراب وأغلقت أبوابها، مع إبقاء المخابز والصيدليات مفتوحة أمام المواطنين.
كذلك أغلقت المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات) الحكومية والخاصة أبوابها، وأعلنت تنظيم فعاليات في مراكز المدن، مساندة ومتضامنة مع سكان قطاع غزة.
كانت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، أعلنت الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن "قصفاً إسرائيلياً أوقع 400 ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال، ودمر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا".
إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إسرائيل اعتقلت 70 فلسطينياً على الأقل بالضفة الغربية فجر الأربعاء، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 1830، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أضاف نادي الأسير (غير حكومي) في بيان، أن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت 70 مواطناً على الأقل، بين ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
كما أشار إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية "ارتفع إلى ما يزيد عن 1830 فلسطينياً، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم".
وتجري الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل وصولاً إلى الفجر، حيث يُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.
فيما تشهد الضفة الغربية تصاعداً ملحوظاً في حجم الاعتقالات والمداهمات لمنازل الفلسطينيين، بالتوازي مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.
منذ 26 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.