كشف بيان بريطاني رسمي وجّهته السلطات إلى مفوضي الشرطة في المملكة المتحدة، عن توجيهات بشأن تشديد التدابير "لتعزيز أمن المجتمعات اليهودية"، وتوصيات بشأن تصنيف من يدعم حماس أو ينتمي لها، أو حتى يرفع شعارات معينة على أنه مرتكب "لجرائم".
ولفت البيان إلى حالة "الاشمئزاز" بشأن ما وصفها "الهجمات الإرهابية الوحشية" التي شهدتها إسرائيل مؤخراً، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد البيان الموقّع بتاريخ الثلاثاء 10 الشهر الحالي، أنه "من المحزن -كما تشير التجربة- كلما تعرضت إسرائيل لهجوم، يسعى الإسلاميون وغيرهم من العنصريين إلى استخدام الإجراءات الدفاعية الإسرائيلية المشروعة كذريعة لإثارة الكراهية ضد اليهود البريطانيين، وزيادة الخوف داخل المجتمع اليهودي".
أضاف: "في الماضي، شمل ذلك تخريب الشركات اليهودية، وتدنيس النصب التذكارية والمواقع الدينية، والإساءة الجسدية واللفظية لليهود في الشوارع، وقيادة القوافل عبر الأحياء اليهودية، وإلقاء إساءات معادية للسامية، وانتشار معاداة السامية عبر الإنترنت"، على حد وصف البيان.
اقرأ أيضاً
تدابير لتعزيز أمن مجتمعات اليهود
وحذّر البيان من أن هناك "خطراً واضحاً من تكرار هذا النمط خلال الصراع الحالي"، مضيفاً أن عدداً من قوات الشرطة، التي تعمل بالتنسيق الوثيق مع صندوق أمن المجتمع (CST) والهيئات المجتمعية اليهودية الأخرى، اتخذت بالفعل تدابير تشغيلية لتعزيز أمن المجتمعات اليهودية، بما في ذلك من خلال زيادة الدوريات في الأحياء التي تضم أعداداً كبيرة من السكان اليهود".
واعتبر البيان أن "زيادة ظهور الدوريات، إضافة لاتباع نهج سريع، وعدم التسامح مطلقاً مع معاداة السامية؛ سيوفر لمجتمعاتنا اليهودية الطمأنينة بأن الشرطة تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، وستكون موجودة لحمايتهم إذا لزم الأمر".
وذكّر البيان أن حركة حماس "منظمة إرهابية في المملكة المتحدة برمتها"، مشدداً على أن "الانتماء لحماس أو دعمها، أو الدعوة لدعمها، أو ترتيب لقاء معها، أو ارتداء ملابس أو حمل أشياء تثير الشكوك المعقولة بأنه عضو فيها أو مؤيد لها، أو نشر صورة لمقالة أو عَلَم أو شعار لها"؛ يعتبر "جريمة".
أضاف: "في الوقت الذي يرتكب فيه إرهابيو حماس مجازر ضد المدنيين، ويأخذون الفئات الأكثر ضعفاً (بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال) كرهائن، يمكننا جميعاً أن ندرك التأثير المروّع الذي قد يخلّفه عرض شعاراتهم وأعلامهم على المجتمعات"، على حد قوله.
بل إن البيان اعتبر كذلك أنه ليست الرموز والهتافات الصريحة المؤيدة لحماس وحدها هي التي تثير القلق، مشيراً إلى أن هتافاً مثل "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر" يعتبر جريمة كذلك، ورغبة عنيفة في الدعوة لمحو إسرائيل من العالم، على حد تعبيره.
كما حذّر البيان من حمل الصليب المعقوف أو ما يدل عليه، وشدد في هذا السياق حتى على حمل عَلَم فلسطين والتلويح به؛ بحجة أن هذا العمل "قد لا يكون مشروعاً في بعض الظروف"، بحيث كان المقصود منه "تمجيد الأعمال الإرهابية".
اقرأ أيضاً
تفويض باستخدام "جميع السلطات المتاحة"
وطلب البيان من قوات الشرطة أن تكون في "حالة تأهب وجاهزية للرد على أية جرائم محتملة"، محذراً من "قيادة المركبات عبر الأحياء اليهودية، والهتاف بقوة أو التلويح برموز مؤيدة لفلسطين، أو استهداف أفراد من الجمهور اليهودي"، وفق البيان.
كما طالب البيان الشرطة حين رؤية ما وصفه بـ"تحرش" من هذا القبيل، أن تكون إجراءاتها "سريعة ومناسبة"، مضيفاً: "نشجّع جميع كبار الضباط على التأكد من أن أية احتجاجات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات المجتمعية عن طريق اللافتات أو الهتافات أو السلوكيات المسيئة التي يمكن تفسيرها على أنها تحريض أو مضايقة".
وأردف: "يجب أن يكون للشرطة حضور قوي لضمان التعامل مع الجناة بشكل مناسب، وضمان شعور المجتمعات المحلية بالأمان".
وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بالاعتقالات هي "مسألة تنفيذية للشرطة"، بما يتماشى مع واجب الحفاظ على السلام، وحماية المجتمعات، ومنع ارتكاب الجرائم، وفق البيان.
كما فوّض البيان قوات الشرطة باستخدام "جميع سلطاتها المتاحة"، من أجل ما قال إنه لمنع الفوضى في المجتمع، مضيفاً: "أحثّ على أن ضباطكم سيتصرفون إذا كانت هناك أية حوادث تتجه نحو الإجرام".
"الإساءة عبر الإنترنت"
على صعيد ما وصفه "الإساءة عبر الإنترنت"، شدد البيان على أن ذلك "لا يقل خطورة عن الإساءة خارج الإنترنت"، وأوضح أن "هناك تشريعات قوية معمولاً بها للتعامل مع المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى السلوك أو السلوك التهديدي والمسيء الذي يهدف أو من المحتمل إلى إثارة الكراهية".
أضاف: "أحثكم على التأكد من استمرار أخذ ذلك في الاعتبار في الأيام القادمة، والتعامل مع أية تقارير عن انتهاكات عبر الإنترنت على الفور… أتوقع أن تستجيب وحدات الإحالة عبر الإنترنت بسرعة لأي محتوى يخالف القانون".
وتابع: "على وجه الخصوص، أتوقع أن تقوم وحدة إحالة مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت بمراقبة الوضع والاستجابة بسرعة لأي محتوى عبر الإنترنت ينتهك عتبات تشريعات الإرهاب (TACT)، والعمل مع شركات التكنولوجيا لضمان إزالته".
وقال أيضاً: "أتوقع بالمثل أن يستجيب مركز جرائم الكراهية عبر الإنترنت لأية تقارير عن محتوى عبر الإنترنت ينتهك تشريعات جرائم الكراهية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة".
وشدد البيان على أنه "لا يمكن أن يكون هناك مكان لمعاداة السامية أو تمجيد الإرهاب في شوارع بريطانيا. ولذلك أتوقع أن تستخدم الشرطة القوة الكاملة للقانون ضد مظاهر الدعم لحماس وغيرها من الجماعات الإرهابية المحظورة، أو محاولات مضايقة وترهيب اليهود البريطانيين".
وختم البيان بالقول: "إن ضمان وجود عواقب جنائية ثقيلة على أي من مرتكبي الجرائم هو أفضل وسيلة لردع الجرائم في المستقبل، وضمان ثقة وسلامة مجتمعاتنا اليهودية".