استقال السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، من منصبه في رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أثر الاتهامات التي لحقت به في قضية الفساد، التي تعود إلى مسؤولين في المخابرات المصرية شاركوا فيها. وأُسند المنصب بعد ذلك إلى السيناتور الديمقراطي التالي في الترتيب، بن كاردين.
بدأ كاردين رئاسته بحظر 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ثم دعا إلى إعادة تقييم المساعدات العسكرية الأمريكية لأذربيجان.
وقال كاردين في غضون الإعلان عن حجب المساعدات لمصر هذا الأسبوع: "لقد أوضح الكونغرس، بالتشريع الذي انتهى إليه، أن سجل الحكومة المصرية في مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، وسيادة القانون يجب أن يتحسن إذا أردنا المضي قدماً في العلاقة بين البلدين"، بحسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
وفي حين أعلن كاردين (80 عاماً) أنه لن يسعى للترشح مرة أخرى في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2024، فإنه ربما يبقى العضو الأبرز في لجنة العلاقات الخارجية ذات التأثير والنفوذ الكبير حتى انتهاء هذه الولاية للكونغرس في أواخر العام المقبل.
ويعرض موقع Middle East Eye في هذا المقال إطلالة على مسيرة السيناتور بن كاردين المهنية، ومواقفه فيما يتعلق بالشرق الأوسط.
من هو بن كاردين؟
ينحدر كاردين من مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند، وهو حفيد لمهاجرين من اليهود الروس، وعضو بمجلس الشيوخ الديمقراطي الأمريكي عن ولاية ماريلاند منذ عام 2007. وقبل ذلك، كان كاردين نائباً في مجلس النواب الأمريكي عن دائرة كبيرة من مدينة بالتيمور.
كان كاردين من أوائل المدافعين عن قانون ماغنيتسكي العالمي في مجلس الشيوخ، وهو تشريع يمنح البيت الأبيض سلطة حظر التأشيرات وفرض عقوبات على الأفراد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو أعمال الفساد الكبرى، سواء ارتكبوا هذه الأعمال في الولايات المتحدة أم في مكان بالعالم.
مؤيد متحمس لإسرائيل
كان كاردين مؤيداً متحمساً لإسرائيل طوال مسيرته السياسية. ففي الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في عام 2014 -وأسفرت عن استشهاد 2220 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، ومقتل 72 إسرائيلياً، معظمهم جنود- أصدر كاردين عدة بيانات للدفاع عن إسرائيل. وكتب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، يوبخه فيها على تصريحه بأن الهجمات الإسرائيلية كانت "فعلاً فظيعاً".
وكتب أيضاً رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يحثه فيها على عدم الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار "لأن ذلك يتركها عرضة لهجمات قاتلة في المستقبل".
وفي عام 2017، شارك كاردين في رعاية مشروع قانون يستهدف الشركات التي تقاطع إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، ولم يُمرر مشروع القانون هذا بعد.
ودعا كاردين أيضاً إلى إلغاء التحقيق الذي سعت به الأمم المتحدة إلى التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، التي اتهمت إسرائيل بارتكابها ضد الفلسطينيين خلال الهجوم على غزة عام 2021.
وأيَّد السيناتور كاردين قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
الاتفاق النووي الإيراني
أما أبرز قضية اختلف فيها كاردين مع كثير من زملائه الديمقراطيين، فكانت المفاوضات التي جرت في عهد أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
وكان كاردين واحداً من 4 ديمقراطيين، منهم مينينديز، عارضوا الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وقال في ذلك الوقت: "لم يسعني أن أدعم هذا الاتفاق؛ لأنه يضفي الشرعية على البرنامج النووي الإيراني، ويمنح دولة مارقة وراعياً رئيسياً للإرهاب تأييداً دولياً لبرنامج نووي، ولو على نطاق صناعي". وتقدم كذلك بعدة مشروعات قوانين لفرض عقوبات على الجمهورية الإيرانية.
وعلى الرغم من معارضته للاتفاق النووي، فإنه ساعد في تمريره عبر الكونغرس بالتعاون مع السيناتور بوب كوركر، الذي كان يترأس لجنة العلاقات الخارجية في ذلك الوقت، لمنح مجلس الشيوخ سلطة مراجعة الاتفاق النووي والتصويت لعرقلته.
واختلف كاردين لاحقاً مع قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، ووصفه بأنه "متهور". ومع ذلك، فقد دعا في أعقاب الانسحاب من الاتفاق إلى اتباع "سياسة الضغط القصوى" على إيران؛ لأنه يرى أن هذا هو السبيل الوحيد للعودة إلى طاولة المفاوضات.
تركيا
وكان مينينديز، سلف كاردين في لجنة العلاقات الخارجية، من أشد المعارضين لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.
إلا أن كاردين لا يبدو أنه يشارك مينينديز امتعاضه من أنقرة. وفي عام 2016، أدان السيناتور محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد. لكنه قال في عام 2017 إن شراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي "إس 400" يقتضي من الولايات المتحدة فرض عقوبات على أنقرة، وانتقد حكومة أردوغان بسبب مزاعم انتهاكها لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، أشاد السيناتور بمواقف حليفة بلاده (تركيا) في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حيال الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال كاردين في كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية في أبريل/نيسان 2022: "لقد رأيتم تركيا، وهي حليف في الناتو، ولكنها لم تكن دائماً إلى جانبنا، إلا أنها اتخذت إجراءات قوية حقاً سواء في إمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية فتاكة، وأيضاً في منع المرور البحري للسفن الحربية الروسية".
