وقَّعت الولايات المتحدة والبحرين يوم الأربعاء، 13 سبتمبر/أيلول 2023، اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA) لتوسيع العلاقات الدفاعية والاقتصادية بين البلدين، والتي تضمن التزام الولايات المتحدة بالتشاور وتقديم المساعدة إذا تعرضت البحرين لعدوان خارجي.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الاتفاقية ستعمل على تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة للدولتين وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخبارية. وأكد البيت الأبيض أن الاتفاقية ملزمة دولياً، ولكنها لا تتطلب موافقة الكونغرس، وإنما الإخطار فقط، كما أنها لا تشمل أي مبيعات أسلحة إضافية للبحرين.
اقرأ أيضاً
أمريكا تدافع عن شراكتها طويلة الأجل في البحرين والمنطقة
يقول تقرير لموقع أسباب المتخصص بالتحليل السياسي والاستراتيجي، إن الاتفاقية الثنائية التي وقَّعتها المنامة مع واشنطن، تستند على تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، تتجلى في استضافة المنامة للمقر الرئيسي للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقيادة المركزية للقوات البحرية.
كما أصبحت البحرين حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي في عام 2002، وهو تصنيف لا يتضمن التزامات دفاعية من قبل أمريكا، وكذلك وقَّعت الدولتان اتفاقية التجارة الحرة في عام 2004.
وتسعى واشنطن للتأكيد على أنها لا تزال شريكاً موثوقاً به في المنطقة؛ حيث تأتي الاتفاقية الأمنية مع البحرين ضمن استراتيجية أمريكية أوسع للحفاظ على نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، في مواجهة الانخراط المتزايد للصين في المنطقة، وهو ما يتطلب تأكيد الشراكة بين واشنطن ودول المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت محل شك لدى دول مثل السعودية والإمارات في السنوات الأخيرة؛ من خلال التزامات قانونية تؤكد دورها كضامن للأمن الإقليمي ورادع للتهديدات الإيرانية.
اقرأ أيضاً
هل تعد هذه الاتفاقية ضماناً دفاعياً للبحرين؟
بالرغم من أن الاتفاقية مع البحرين لا ترقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تلزم أعضاء الناتو بالتدخل العسكري لحماية أي عضو من التحالف يواجه تهديدات أو عدوان خارجي، فإن الاتفاقية تعد خطوة متقدمة من ناحية التعهدات الأمنية الأمريكية لأي دولة عربية، كما يقول موقع أسباب، حيث تفرض على الولايات المتحدة أدواراً لا يمكن التراجع عنها باعتبارها تعهدات مُلزمة قانوناً تهدف إلى ردع أي عدوان خارجي ضد البحرين.
في الوقت نفسه، تحقق الاتفاقية الأمنية عدة فوائد مهمة للبحرين؛ حيث من المتوقع أن توسع أمريكا وجود الأسطول الخامس في الخليج لتعزيز قدرات المراقبة والردع في مياه الخليج.
كما يضفي الاتفاق الطابع الرسمي على بعض المبادرات التي قادتها القيادة المركزية الأمريكية على مدار العامين الماضيين في المنطقة، بداية من خطط دمج الدفاعات الجوية الإقليمية، وصولاً إلى تجميع شبكات متداخلة من أجهزة الاستشعار المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الممرات المائية في الخليج.
هل تمهد الاتفاقية لأخرى مع السعودية والإمارات؟
تقدم الولايات المتحدة الاتفاقية كنموذج يمكن تكراره مع دول الخليج الأخرى التي تسعى لاتفاقيات أمنية خاصة الإمارات والسعودية، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال توقيع الاتفاقية مع البحرين، حيث أشار إلى إمكانية "استخدام هذه الاتفاقية كإطار عمل لدول أخرى ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والابتكار التكنولوجي".
ليس من المؤكد أن تمثل "اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل" عرضاً مقبولاً لدى أي من السعودية أو الإمارات، حيث يتطلع كلا البلدين إلى اتفاقية ترقى إلى مستوى اتفاقيات الدفاع المشترك على غرار تحالف الناتو، تلتزم فيها واشنطن بضمانات واضحة تجاه أمن دول الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية، ولا تخضع لتقلبات السياسة الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولا تتأثر بتغير الإدارات في البيت الأبيض.
وتخوض السعودية مفاوضات معقدة للتوصل إلى اتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن، بالإضافة إلى عقود طويلة الأجل لأسلحة متطورة، وتطوير برنامج نووي سلمي، كجزء من صفقة كبرى تشمل التزامات سعودية تجاه الحد من العلاقات الأمنية والاستراتيجية مع الصين، والمضي قدماً في تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل"، كما يقول موقع أسباب.