خلص قاضٍ في نيويورك إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركته العائلية تحايلا من أجل تضخيم قيمة ممتلكاته وأصول أخرى، فيما يمثل انتكاسة كبرى قد تعرقل قدرته على القيام بأعمال في الولاية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023.
سيجعل قرار قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون في مانهاتن مهمة المدعية العامة في الولاية ليتيتشيا جيمس أسهل في المطالبة بفرض عقوبات مالية على الرئيس السابق وشركائه، تصل إلى 250 مليون دولار أو أكثر في المحاكمة المقرر عقدها في الثاني من أكتوبر تشرين/الأول المقبل.
كما قرر إنجورون إلغاء تراخيص تسمح لبعض من شركات الرئيس الأمريكي السابق من بينها "مؤسسة ترامب" بالعمل في نيويورك، وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات.
حيث فند القاضي كيف اختلق الرئيس السابق، وابناه دونالد جونيور وإيريك، ومؤسسة ترامب، ومتهمون آخرون قيماً وضخموا صافي ثروته لتلائم احتياجات أعمالهم في الولاية.
غير أن ترامب والمتهمين الآخرين قالوا إنهم لم يرتكبوا جريمة التحايل، ونفوا أن تلك المعاملات كانت مربحة، وذكروا أنهم يعتزمون الطعن على قرار إنجورون.
اقرأ أيضاً
ترامب يصف الاتهام بـ"السخيف"
إذ قال كريستوفر كيس، محامي الرئيس السابق، في بيان: "قرار اليوم السافر ليس له علاقة بالحقائق والقانون". وأضاف: "سيستخدم الرئيس السابق وأسرته جميع وسائل الطعن المتاحة لتصحيح مجرى العدالة". ووصف ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، التابعة له، اتهامات التحايل الموجهة إليه بأنها "سخيفة وغير حقيقية".
إذ يسعى الرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأمريكي 2024. ويحافظ ترامب على الصدارة في السباق بالرغم من التهم الجنائية الموجهة إليه في العديد من القضايا.
بينما رفعت ليتيتشيا جيمس دعوى بحق الرئيس السابق، في سبتمبر/أيلول الماضي، متهمة إياه وثلاثة من أبنائه البالغين، ومؤسسة ترامب بالاحتيال على مدى عشر سنوات، فيما يتعلق بقيمة الأصول وصافي ثروته، لخداع البنوك وشركات التأمين، من أجل الحصول على شروط تمويل وتأمين أفضل.
ذكر إنجورون أن جيمس قدمت "أدلة قاطعة" على أن الرئيس السابق بالغ في قيمة صافي أصول ممتلكاته، بما يتراوح بين 812 مليون و2.2 مليار دولار.
فيما دفع الرئيس الأمريكي السابق ببراءته في تهم أخرى وُجهت إليه، تشمل محاولة قلب هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وإخفاء وثائق سرية حكومية، والتستر على مبالغ مالية دفعها لإسكات ممثلة إباحية عن فضح علاقتهما.