سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، إثر قرار الرئيس قيس سعيد الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2023، تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية، وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.
يأتي هذا التقسيم ضمن التنظيم السياسي الجديد الوارد بالدستور التونسي الجديد الذي صاغه سعيد بنفسه، والمصادق عليه في العام 2022، كما يأتي تمهيداً لإرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (غرفة برلمانية ثانية) الذي نص عليه دستور 2022.
ووفقاً للقرار الرئاسي للأقاليم، فقد ضم الإقليم الأول محافظات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وضم الإقليم الثاني محافظات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل. فيما ضم الإقليم الثالث محافظات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والإقليم الرابع محافظات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، بينما ضمّ الإقليم الخامس محافظات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
اقرأ أيضاً
جدل وانتقادات
قرار تقسيم البلاد أثار جدلاً وانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ كتبت وجيدة بوعبدالله على حسابها بموقع إكس: "تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم الصادر بالرائد الرسمي يربط ولايات الساحل بولايات الوسط والغرب يأتي قبل الانتخابات تجهيزاً لمجالس الأقاليم. البعض من مساندي الرئيس يرون في القرار "دفعاً تنموياً" لأنه يربط مناطق الداخل (لا تطل على البحر) بموانئ السواحل لكن أين الخطط التنموية والمشاريع؟".
أما وائل العبيدي فنشر قائلاً: "شفت شنو الفايدة من تقسيم الأقاليم وقت تلقى ولاية فيها 18 كلية ومعاهد عليا و 3 مستشفيات جامعية في المقابل 3 ولايات مجاورة مافيهمش".
من جهته، قال أمين أوجاكي: "ما دام حكاية الأقاليم مربوطة بفكرة شعبوية متاع عدم توازن ناس عندها وناس ما عندهاش فإني من موقعي هذا نحب يصير إعادة تقسيم الأقاليم وكواحد ولد الزهراء نقوللكم هزو البحر وأعطيونا إقليم في البترول".
فيما تساءلت النائبة فاطمة مسدي، على حسابها بموقع "فيسبوك" عن كيفية تقسيم الأقاليم، قائلة: "تقسيم أقاليم لا نواب شعب شاركوا فيه، ولا الشعب على علم به، ولا نعرف كيف ولماذا صار.. هل ترى تم ذلك بالقرعة؟".
وعبر حسابه بـ"فيسبوك"، قال الأمين العام لحركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق، إن "التقسيم لأقاليم مطلة على البحر فكرة قديمة وموجودة في كتب منشورة، وحتى دستور 2014 فيه أقاليم. وهو مشروع هام، ولكن ليس له معنى إذا اقترن بتقسيم يهدف إلى تأطير التمثيلية الانتخابية فقط، لأنه وقتها يبقى إطاراً دون محتوى، وقد يؤجج خلافات لا داعي لها".
وتابع: "يصبح هذا المشروع ذا معنى عندما يقترن برؤية تنموية شاملة فيها تخصص وتكامل من منظور خلق الثروة المادية والرمزية. ويتبع ذلك رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية، خصوصاً في مجال الطرقات والسكك الحديدية وفتح السماء لتعمل المطارات في الجهات".