قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير نشره السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023، إن الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في تونس يُحرمون بشكل متزايد من إمدادات الغذاء والمياه الطارئة في أحدث تحرك للحكومة للقضاء على الهجرة، وفقاً لمراقبي حقوق الإنسان. وقال نيكولاس نوي، وهو زميل زائر كبير في منظمة اللاجئين الدولية، إن محنة المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هي "الأسوأ" في تاريخ تونس الحديث.
في الوقت نفسه قال مسؤولون وشهود وفق ما نشرت وكالة رويترز، إن القوات الأمنية التونسية، مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب، بدأت حملة واسعة النطاق في مدينة صفاقس تهدف إلى وقف موجات تدفق آلاف المهاجرين نحو إيطاليا وتستهدف مهربي البشر.
اقرأ أيضاً
وقف تقديم المساعدات للمهاجرين في تونس
حذر نيكولاس نوي، وهو زميل زائر كبير في منظمة اللاجئين الدولية، من أن العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والوكالات الدولية والهلال الأحمر التونسي اضطرت إلى التوقف عن تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد.
وقال نوي: "في الوقت الحالي، يُمنعون فعلياً من تقديم المساعدة الطارئة للمهاجرين في صفاقس وما حولها وبقية البلاد. هذه متطلبات إنسانية وأخلاقية ومعنوية أساسية، كما أنها ملزمة قانوناً".
"الوضع الاقتصادي والوضع الاقتصادي الاجتماعي في تونس أصبح الآن مادياً، واضحاً، أسوأ بكثير مما كان عليه قبل عامين، قبل خمس سنوات، قبل 10 و15 عاماً"، وهو يجعل حياة المهاجرين أسوأ بكثير.
اقرأ أيضاً
قيس سعيد يثير الغضب ضد المهاجرين
في حين أمضى الرئيس التونسي قيس سعيد الجزء الأكبر من العام في إثارة الغضب ضد المهاجرين الذين غادروا بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل في تونس. وفي وقت سابق من هذا العام، ربط سعيد الناس من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالإجرام وبخطة "لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".
تعد الخطوة الأخيرة لتقييد المساعدات جزءاً من نمط ناشئ لجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للقطاع الإنساني الذي يقدم المساعدات ولأولئك الذين يتطلعون إلى الوصول إلى المساعدات الطارئة.
وحذر نوي من أن ما يزيد من تفاقم محنة المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد هو الوضع الاقتصادي المتدهور بسرعة في تونس. وقال نوي إن القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يشكلون منذ فترة طويلة مصدراً مهماً للعمالة الرخيصة في تونس، والتي "يمكن استغلالها بسهولة بسبب عدم وجود إطار مناسب"، مضيفاً أنهم "يتقاضون أجوراً أقل بكثير، ويحصلون على أجور أقل بكثير. هناك فرص أقل بكثير لكسب المال في تونس".
في حين قال منير ساتوري، العضو الفرنسي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في حديثه لموقع ميدل إيست آي، إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي المضي قدماً في الاتفاقية التي وقعها مع تونس في وقت سابق من هذا العام لوقف الهجرة.
وفي يوليو/تموز، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تونس من شأنه أن يحصل على مئات الملايين من الدولارات من الدعم المالي مقابل مساعدتها في التعامل مع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال ساتوري: "آسف لشروط هذا الاتفاق"، مضيفاً أنه "يصور التواطؤ بين أوروبا وتونس من أجل هدف مشترك: وقف المهاجرين بأي ثمن".
وقال ساتوري لموقع ميدل إيست آي: "نحن نعلم جيداً أن انتهاكات حقوق الإنسان، [وكذلك] الوضع المناخي والاقتصادي لبلد ما، هي أسباب الهجرة". "يجب أن تركز المساعدات الأوروبية على هذه المواضيع. وبدلاً من ذلك، تغض أوروبا الطرف، وتغتنم الفرصة لإرضاء ميولها الدنيئة لليمين المتطرف".
تحقيق بشأن اتفاق الهجرة مع تونس
أطلق أمين المظالم الأوروبي، الجمعة، تحقيقاً مع المفوضية الأوروبية بشأن اتفاق الهجرة المثير للجدل مع تونس.
تبحث الرسالة الموجهة من هيئة مراقبة الأخلاقيات في الاتحاد الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إجابات حول الصفقة الموقعة وما هي الأحكام التي تتضمنها، إن وجدت، لحماية حقوق المهاجرين.
وكتبت أمينة المظالم الأوروبية إميلي أورايلي فون دير لاين مساء الأربعاء، والتي تم نشرها صباح الجمعة: "حيث لا يتم احترام الحقوق الأساسية، لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة".
ويتطلع أورايلي الآن إلى التحقيق فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد أجرى أي تقييم لحقوق الإنسان بعد الاتفاق مع تونس، والذي يمكن أن يرسي أيضاً الأساس لإلغاء الاتفاق أو تعديله بشكل كبير.
والخميس، مُنع أعضاء البرلمان الأوروبي من دخول تونس، ووصف القرار بأنه "صفعة على وجه الدبلوماسية البرلمانية". وجاء قرار السلطات التونسية بعد وقت قصير من تحدث بعض البرلمانيين الأوروبيين ضد الصفقة التي أبرمتها بروكسل مع تونس.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنه لن يسمح لوفد الاتحاد الأوروبي بالدخول بسبب "التحفظات المتعددة" بشأن الزيارة. ومن ناحية أخرى، فإن المعارضة الكبيرة من داخل برلمان الاتحاد الأوروبي تعني أن اتفاق الهجرة معلق بخيط رفيع.
إجراءات ضد المهاجرين في صفاقس
في سياق متصل، قال مسؤولون وشهود السبت، إن القوات الأمنية التونسية، مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب، بدأت حملة واسعة النطاق في مدينة صفاقس تهدف إلى وقف موجات تدفق آلاف المهاجرين نحو إيطاليا وتستهدف مهربي البشر.
وداهمت وحدات من الحرس الوطني التونسي منازل تؤوي مئات المهاجرين واعترضت شاحنات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ واحتجزت العديد من القوارب وألقت القبض على مهربين. واستخدمت أيضاً وحدات من القوات الخاصة التابعة للحرس وطائرات وكلاب.
وجاءت المداهمات والاعتقالات التي طالت مئات المهاجرين والعديد من المهربين، في الوقت الذي تواجه فيه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عدداً قياسياً من المهاجرين الذين يصلون إليها على متن قوارب. ووصف المسؤولون المحليون الوضع بأنه "مأساوي" في الجزيرة الصغيرة.
وطوق المئات من العناصر الأمنية التونسية أماكن تعرف بأنها "نقاط أمنية سوداء" في مناطق جبينانة وقرقنة والمساترية وفي صفاقس، التي أصبحت نقاطاً رئيسية لمغادرة قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا.
وقال العميد في الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن العملية الجوية تستهدف الوسطاء والمهربين الذين يتاجرون بآلام الناس.
وصول الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا
قال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الصغيرة في إيطاليا إن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها تتزايد، بعد وصول نحو 7000 شخص من شمال أفريقيا على متن قوارب خلال يومين. أضاف أن لامبيدوزا وصلت الآن إلى "نقطة اللاعودة والجزيرة في أزمة".
ووصل حوالي 120 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2022 والذي بلغ 64 ألفاً، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية. وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الحملة جاءت بناء على تعليمات من الرئيس قيس سعيد لمواجهة "التدفق غير المقبول للمهاجرين".
وتتعرض تونس لضغوط قوية من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، الذي تعهد أيضاً بتقديم مليار يورو من أموال التكتل لمساعدة الاقتصاد التونسي المنهك مقابل وقف تدفق المهاجرين.
ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك "ببعثة بحرية إن لزم الأمر" لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا.