قضت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة، السبت، 16 سبتمبر/أيلول 2023، بحبس المعارض المصري هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.
وشمل الحُكم على هشام قاسم، حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، تغريمه 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وقال المحامي بالنقض ناصر أمين، دفاع "قاسم" إن المحكمة برأته من تهمة إزعاج الموظفين العموميين "ضابط وأميني شرطة" بقسم السيدة زينب.
ويشار إلى أن هشام قاسم علق الثلاثاء الماضي إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 22 أغسطس/آب، حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة في أثناء نطقها بالحكم، بحسب محاميه ناصر أمين.
دخل الناشر المصري هشام قاسم في إضراب عن الطعام، تزامناً مع تأجيل محاكمته، السبت، 2 سبتمبر/أيلول 2023، في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية"، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ومثل هشام قاسم أمام محكمة أرجأت النظر في القضية إلى 9 سبتمبر/أيلول، بحسب ما أوضح على منصة "إكس" هشام عوف، عضو التيار الحر، وهو تكتل يضم معارضين ليبراليين تم تشكيله في يونيو/حزيران، ويقوده هشام قاسم.
ويطالب التيار الحر بتحرير الاقتصاد، وبإنهاء هيمنة الجيش الذي انبثق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاقتصاد المصري.
في السياق، طالبت 12 منظمة حقوقية، السبت، بالإفراج "الفوري غير المشروط" عن قاسم، وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر.
وتقول المنظمات إن "ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية، وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة".
بدأت تفاصيل القضية حين استدعت النيابة العامة المصرية الناشر هشام قاسم، للتحقيق معه على خلفية اتهامه في البلاغ المقدَّم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، بتهمتي السب والقذف.
فيما قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في افتتاحيتها، إن الرئيس المصري "الاستبدادي" عبد الفتاح السيسي أصدر قبل أيام، قراراً بالعفو عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج، الذي كان أحد أشهر الوجوه في الربيع العربي عام 2011، وذلك بعد أن قضى عقداً من الزمن في السجن، وبعدها اعتقلت السلطات المصرية هشام قاسم، الناشط الديمقراطي البارز والناشر السابق الذي كان ينظم معارضة للرئيس المصري.
أضافت الصحيفة في افتتاحيتها: "هكذا تسير دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم".
الصحيفة قالت في افتتاحيتها كذلك، إن اعتقال قاسم أمر مثير للقلق، خاصةً أنه الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان ناشراً لصحيفة المصري اليوم، وهي صحيفة مستقلة. وفي عام 2007، تم تكريمه من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية بجائزة الديمقراطية. لقد كان مدافعاً قوياً عن الصحافة المستقلة في مصر، وينتقد بشدةٍ حكم السيسي العسكري، في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.
