قال تقرير بريطاني ينتقد تعريف "معاداة السامية" الذي تتبناه غالبية جامعات المملكة المتحدة، إن ذلك التعريف أسفر عن رفع 40 قضيةً ضد طلاب، وأكاديميين، واتحادات، وجمعيات، قبل تبرئة المتهمين في 38 قضية، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
جاءت هذه القضايا بناءً على تعريف معاداة السامية وفقاً للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، في حين لم يجر البت في آخر قضيتين بعد (من أصل 40)، ما يعني الفشل في إثبات أي من الادعاءات الواردة فيهما، بحسب تحليل مركز "الدعم القانوني الأوروبي والجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية".
وقد اعتمدت غالبية الجامعات تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، مع تهديد وزير التعليم الأسبق غافين ويليامسون بقطع التمويل عن الجامعات إذا لم تفعل ذلك في عام 2020.
لكن هذا التعريف ليس له تأثير قانوني في المملكة المتحدة، كما يحتوي على 11 مثالاً توضيحياً تشير سبعة منها إلى إسرائيل حصراً، بينما قال المنتقدون إن هذا التعريف يكتم أي انتقاد لإسرائيل، فضلاً عن تأثيره المروع على حرية التعبير.
ونُشِر التقرير الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023، ليؤكد الانتقادات التي أعرب عنها المحاميان هيو توملينسون وجيوفري روبرتسون، وكذلك قاضيا الاستئناف المتقاعدان السير ستيفن سيدلي والسير أنتوني هوبر.
اقرأ أيضاً
أداة لتقويض حرية التعبير
بينما قال نيف جوردون، رئيس لجنة الحرية الأكاديمية بالجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية وأستاذ قانون حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة الملكة ماري في لندن: "تمت صياغة التعريف كأداة لتصنيف وتقييم شكلٍ معين من أشكال الانتهاكات التمييزية للخصائص المحمية، لكنه استُغِلَّ كأداة لتقويض ومعاقبة حرية التعبير المحمية، وكذلك معاقبة العاملين في الأوساط الأكاديمية ممن يعربون عن انتقادهم لسياسات الدولة الإسرائيلية".
وجرى توثيق القضايا الـ40 بواسطة مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يقدم بدوره الدعم القانوني للأوروبيين الذين ينادون بالحقوق الفلسطينية.
ولم تثبت صحة أيٍّ من الادعاءات، لكن التقرير يقول إنها ستترك أثراً مدمراً على المتهمين عبر تدمير مسيرتهم التعليمية و/أو آفاقهم المهنية المستقبلية، مع منع أي نقاش عن إسرائيل وفلسطين من خلال إلغاء الفعاليات مثلاً.
كانت جمعية Community Security Trust الخيرية نشرت تقريراً منفصلاً في يناير/كانون الثاني الماضي، ورصد التقرير زيادةً بنسبة 22% في وقائع الكراهية المرتبطة بعداء السامية على مدار العامين الدراسيين الماضيين. ويقول مؤلفو تقرير مركز الدعم القانوني الأوروبي والجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية إنهم "ملتزمون بالنضال ضد عداء السامية وجميع أشكال العنصرية".
اقرأ أيضاً
غير مناسب لمؤسسات التعليم العالي
لكن جيوفاني فاسينا، مدير مركز الدعم القانوني الأوروبي، قال: "يثير هذا النمط الموثق التساؤلات حول مدى وفاء جامعات المملكة المتحدة بالتزامها القانوني الذي ينص على حماية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، علاوة على أنه يُبعد الجامعات عن مهمتها الأساسية المتمثلة في رعاية التفكير النقدي وتسهيل البحث دون عوائق وتشجيع النقاش على نطاق واسع".
وطالب التقرير الأخير حكومة المملكة المتحدة بأن تسحب توجيهاتها للجامعات بتبني تعريف عداء السامية الخاص بالتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وذلك "باعتباره غير مناسب لمؤسسات التعليم العالي، التي لديها التزامات قانونية بحماية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير".
وأردف التقرير: "إن اتهامات عداء السامية الموجهة لطلاب وموظفي الجامعات في المملكة المتحدة عادةً ما تكون مبنيةً على تعريف معاداة السامية الذي ليس مناسباً لهذا الغرض، فضلاً عن أنها تقوض الحرية الأكاديمية وحقوق الطلاب والعاملين في التعبير القانوني عن رأيهم عملياً".
وأضاف: "يخضع العاملون في الجامعات والطلاب لتحقيقات وإجراءات تأديبية غير منطقية بناءً على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست".