قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اتخذت قراراً بإعادة تمركز بعض القوات والعتاد داخل النيجر، وسحب عدد صغير من الأفراد غير الأساسيين "من باب الحذر الزائد"، وذلك في أول تحرك عسكري أمريكي كبير بالنيجر منذ انقلاب يوليو/تموز.
رفض المسؤولون، الذين تحدثوا لوكالة رويترز الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2023، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، تحديد عدد الأفراد الذين سيغادرون وعدد من سينتقلون من القاعدة الجوية 101 في نيامي، عاصمة النيجر، إلى القاعدة الجوية 201 في أجاديز.
قبل هذا القرار، كان هناك 1100 جندي بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقال أحد المسؤولين إن هذه الإجراءات الإضافية "تمثل تخطيطاً عسكرياً حذراً يهدف إلى حماية الأصول الأمريكية مع مواصلة مواجهة تهديد التطرف العنيف في المنطقة".
أضاف المسؤول: "هذا لا يغير وضع قوتنا العام في النيجر، ونحن نواصل مراجعة جميع الخيارات بينما نُقَيم السبيل للمضي قدماً". ودربت القوات الأمريكية على مدى العقد الماضي قوات النيجر على مكافحة الإرهاب، ونفذت مهام بطائرات مسيرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة أخرى في المنطقة تابعة لتنظيم القاعدة.
لم يتضح بعدُ ما إذا كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءاً من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أمريكي بالانسحاب الكامل للقوات من هذا البلد. وقال المسؤول: "نسقت السلطات المختصة حركة الأصول الأمريكية ووافقت عليها".
اقرأ أيضاً
سحب القوات الأجنبية من النيجر
من جهتها، تنوي السلطات الفرنسية سحب عتاد وعناصر من النيجر، بعد مطالبة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، باريس بسحب قواتها وسفيرها من نيامي، فيما أعلن رئيس الانقلاب في الغابون السماح للرئيس المخلوع بالسفر.
فقد أقرت وزارة الجيوش الفرنسية بوجود "محادثات" بين الجيشين النيجري والفرنسي حول "سحب بعض العناصر العسكرية" من البلاد، فيما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها، بحسب ما نشرته "فرانس 24″، الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023.
كما أكدت بذلك الوزارة ما أعلنه رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري، علي محمد الأمين زين. ويشكل هذا التصريح عودة عن الموقف الحازم الذي اتخذته باريس حتى الآن، والذي أصرت فيه على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، حليف فرنسا.
على الرغم من قرار السلطات المنبثقة من الانقلاب إلغاء العديد من اتفاقيات التعاون العسكري المبرمة مع فرنسا ودعوتها إلى "انسحاب سريع" للقوات الفرنسية، فإن باريس استبعدت حتى الآن الرحيل عن نيامي، حيث لا يزال السفير موجوداً بسفارتها في نيامي رغم تهديده بالطرد.
لكن يبدو أن القوات العسكرية رضخت للأمر الواقع: فمنذ أن وصل إلى السلطة في نيامي عسكريون يعارضون وجود 1500 جندي وطيار فرنسي في البلاد، توقفت العمليات.
فالطائرات المسيرة والمقاتلات والمروحيات مُتسمرة في قاعدة نيامي الجوية، في حين أن جنود المشاة المنتشرين مع مدرعاتهم بقاعدتي ولام وأيورو الأماميتين، والذين عادةً ما يدعمون عمليات نيامي ضد الجهاديين، لا يبارحون مكانهم.