قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية في القاهرة يوم الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، إن المشكلة الديموغرافية موجودة في كثير من دول أوروبا، وقد تكون فرصة للحديث عن تنظيم الهجرة المشروعة، مشيراً إلى أن الهجرة المشروعة هنا قد تكون حلاً. وحذر في الوقت نفسه المصريين من القيام بثورة، معتبراً أن تكلفتها ستكون حوالي 400 مليار دولار، في وقت الدولة فيه أحوج ما تكون لكل دولار.
السيسي قال إن الدولة حريصة على التخطيط للتأمين الصحي الشامل بشكل كامل، وأضاف: "دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع مشكلة نقص المواليد.. قد تكون فرصة كبيرة.. تنظيم الهجرة المشروعة.. الهجرة المشروعة حل مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها.. طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي.. توفير موارد مالية.. النظام الصحي فرصة كبيرة.. يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية.. لمواجهة نقص العمالة في أي دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو آخر لمدة محددة".
أضاف السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023: "إن الأشخاص المهاجرين شرعياً قد يكونوا طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي، وتوفير موارد مالية للنظام الصحي بالنسبة للهرم المقلوب"، موضحاً: "فرصة كبيرة، يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية لمواجهة نقص العمالة في أي دولة، فمن الممكن أن يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو آخر لمدة محددة".
اقرأ أيضاً
السيسي يهاجم المشكلة السكانية في مصر
في سياق متصل، أكد السيسي أن المشكلة السكانية في مصر تعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها، مشدداً على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب، مشيراً إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنوياً لتخفيض الزيادة السكانية.
وجاءت تصريحات السيسي خلال مداخلته في المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، بعد أن ألقى وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار تصريحات حول الزيادة السكانية.
وقال السيسي: "اللي بيحدث في مصر ممكن يكون أيضاً شكل آخر من اللي بيحصل في العالم، فيه دول كثيرة استطاعت أن تنظم عملية النمو السكاني، وفيه دول كثيرة لم تستطع، وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الأفريقية هنوصل إلى مليار ونص، أو مليار و600 مليون نسمة، والموارد الموجودة في أفريقيا ضخمة جداً، ولكنها لا تستطيع أن تلبي مطالب السكان".
وأردف السيسي: "اسمحوا لي أتكلم عن مصر اللي فيها 105 ملايين، وفيها 9 ملايين أجنبي ضيوف موجودين عندنا هنا، وتقولوا إزاي الدولة دي اللي مواردها مش كبيرة قادرة تتعايش مع هذا الوضع".
اقرأ أيضاً
لا وجود لميزانية كافية للتعليم الجيد
قال الرئيس المصري: "أصعب حاجة بتمر عليّ إني بأبقى عارف إن المطلوب حجمه قد إيه، والمتاح حجمه أقل بكثير من المطلوب، وهو ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم كويس جداً في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جداً".
وأضاف السيسي: "في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح ما بين 10- 12% بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان 19- 20 مليون، ولكن تصور إن الفجوة دي لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هي نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي إللي إحنا كدولة عاوزين نقدمه لمواطنينا؟".
وأشار الرئيس المصري إلى أن "القضية السكانية في مصر والدول التي عندها مشاكل مماثلة لنا، أعتبرها من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، وإحنا في مصر بنتكلم في 7 حروب، هي 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، وحروب الإرهاب التي كانت آخرها حرب استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 و2012، لغاية سنة فاتت، ودي كانت تكلفتها ضخمة جداً على الدولة"، مؤكداً أن "حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة..".
وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: "انت عاوز 400 ألف مولود سنوياً لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنوياً، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاماً، وبعد كده تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك"، مشيراً إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.
ثورة يناير حدثت بسبب الوضع الاقتصادي
أكد السيسي أن "الناس تحركت في عام 2011، لأنهم تصوروا أن الدولة غير قادرة على أن تقدم لهم مطالبهم".
وأوضح أن "التغيير في مصر هيتحقق في أننا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي، من أجل تنظيم قدرة الدولة مع عدد سكانها، وليس كما حدث في 2011، إننا نعمل ثورة، ويترتب عليها أن الدولة، التي كانت تئن أساساً، تخسر 400 مليار دولار، وهي في أحوج ما يكون لكل دولار".
وقال السيسي: "مهم جداً وهيسعدنا وإحنا مستعدين أن ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لأنه فرصة كبيرة جداً، ومنصة مهمة جداً لنطرح فيها ونتناول فيها مشكلة السكان".
من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية وشؤون أوروبا محمد حامد في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست" إن هناك بالفعل دولاً مثل ألمانيا وإيطاليا تطلب عمالة مصرية في شكل هجرة شرعية، وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة المصرية سبق أن أعلنت عن فرص عمل قدمتها ألمانيا للعمالة المصرية.
أشار كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه بالفعل أزمة ديموغرافية تتعلق بانخفاض نسبة المواليد في بعض الدول؛ وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على سوق العمل هناك، وهو ما يتطلب التنسيق مع دول لديها عدد سكان كبير مثل مصر لاستقطاب عمالة في شكل هجرة مشروعة.