دعا تحالف المعارضة في الغابون، الخميس 31 أغسطس/آب 2023، ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة إلى مواصلة العملية الانتخابية والانتهاء من إحصاء الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فيما أدانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا "إيكواس"، "بشدةٍ" الانقلاب العسكري في الغابون.
وقال تحالف المعارضة الرئيسي إن البلاد ينبغي أن تكون ممتنة للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة، لكنه دعا القادة العسكريين الجدد إلى التصرف بمسؤولية وقبول مناقشة "الحل الأمثل" للمضي قدماً.
وتصاعد التوتر في الغابون جراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت 26 أغسطس/آب 2023، في غياب مراقبين دوليين، حيث سعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاماً، بينما عملت المعارضة على إحداث تغيير بهذه الدولة الغنية بالنفط والكاكاو، ويعاني سكانها الفقر رغم ذلك.
فيما أعلنت لجنة الانتخابات، فجر الأربعاء، فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، بحصوله على 64.27% من الأصوات، طعنت المعارضة في النتائج.
من جانبه، علّق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عضوية الغابون في أعمال المنظمة "لحين استعادة النظام الدستوري".
جاء ذلك وفق بيان في ختام اجتماع طارئ عقده المجلس لبحث الوضع في الغابون بعد إطاحة الجيش بالرئيس علي بونغو.
إدانات دولية
من جانبها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس"، "بشدةٍ" الانقلاب العسكري في الغابون، مشيرة إلى أنها "تتابع بقلق عميقٍ" الوضع في البلاد.
وحثت الكتلة في بيان، السلطات في الغابون على "اتخاذ كافة الإجراءات من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري".
وورد في البيان: "تدين المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بشدةٍ استخدام القوة، وتدعو شعب الغابون إلى الدخول في حوار"، وأشار البيان إلى أن "إيكواس" تتابع الوضع "بقلق عميق".
كما أعلنت الكتلة عن "انعقاد وشيك" لمجلس السلام والأمن التابع لها؛ لبحث هذه القضية، دون تحديد موعد معين.
وتضم الكتلة دول أنغولا، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، وغينيا الاستوائية، وتشاد، ودولة ساو تومي وبرينسيب.
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، رفضه الاستيلاء على السلطة "بالقوة" في الغابون، ودعا الأطراف كافة إلى ضبط النفس.
جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ورد فيه: "يرفض الاتحاد الأوروبي الاستيلاء على السلطة بالقوة في الغابون، ويدعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس".
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه "يجب حل التحديات التي تواجه الغابون من خلال احترام مبادئ سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية".
وأشار إلى "مخاوف جدية بشأن إدارة العملية الانتخابية في الغابون التي سبقت الانقلاب العسكري"، مشدداً على أن "الحوار الشامل والموضوعي وليس القوة هو السبيل لضمان احترام إرادة شعب الغابون".
والأربعاء، أعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة بالغابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت السبت.
وأعلنت المجموعة إلغاء الانتخابات بدعوى أنها "مزورة"، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود، فيما طالب رئيس الغابون المحتجز "الأصدقاء في العالم" بالتحرك ضد الانقلابيين.
والغابون أحدث دولة أفريقية تشهد انقلاباً عسكرياً هو الثالث خلال 3 سنوات في القارة، بعد النيجر في 26 يوليو/تموز الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة من المواقف الدولية التي أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة الأفريقية.