تقاضي وزارة العدل الأمريكية شركة SpaceX، مُدَّعيةً أنَّ شركة الفضاء المملوكة لإيلون ماسك أظهرت تمييزاً توظيفياً مخالفاً للقانون في إجراءاتها التوظيفية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 25 أغسطس/آب 2023.
ووفقاً للدعوى القضائية، منعت شركة "سبيس إكس" في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2018 ومايو/آيار 2022 اللاجئين وطالبي اللجوء، باستمرار، من تقديم الطلبات، ولم تُعيِّنهم أو حتى تفكر في تعيينهم بسبب وضعهم القانوني، وهو ما يخالف أحكام "قانون الهجرة والجنسية".
اقرأ أيضاً
خطأ في إعلانات التوظيف
وعلى مدى عدة سنوات، ذكرت شركة "سبيس إكس" خطأً في إعلانات وظائفها وبياناتها العامة أنَّ "قوانين مراقبة الصادرات"، وهي مجموعة من التوجيهات الفيدرالية، تقصر تعييناتها حصراً على المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامات الشرعية الدائمة، الذين يُطلَق عليهم في كثير من الأحيان "حاملي البطاقات الخضراء".
لكنَّ وزارة العدل تقول إنَّ قوانين مراقبة الصادرات في الحقيقة لا تضع أي قيود كهذه على عملية التوظيف.
إلى ذلك، قالت كريستين كلارك، مساعدة وزير العدل لشؤون الحقوق المدنية، في بيان: "وجد تحقيقنا أنَّ شركة (سبيس إكس) لم تنظر إلى طالبي اللجوء واللاجئين، أو تُعيِّنهم، بصورة عادلة بسبب وضعهم القانوني، وفرضت ما يرقى إلى كونه حظراً على تعيينهم بصرف النظر عن مؤهلاتم، في انتهاك للقانون الفيدرالي. لقد تجاوز طالبو اللجوء واللاجئون الكثير من العقبات في حياتهم، والتمييز التوظيفي غير القانوني القائم على أساس وضعيتهم القانونية لا يجب أن يكون إحداها".
اقرأ أيضاً
"ممارسات التوظيف غير القانونية"
وأضافت كلارك أنَّه سيجري من خلال الدعوى القضائية محاسبة شركة "سبيس إكس" على "ممارساتها التوظيفية غير القانونية" و"السعي للحصول على مساعدة تسمح لطالبي اللجوء واللاجئين بالمنافسة بصورة عادلة على فرص العمل والإسهام بمواهبهم في القوى العاملة بشركة (سبيس إكس)".
بينما أفادت شبكة NBC News الأمريكية بأنَّ دعوى وزارة العدل تسعى للحصول على "نظرة عادلة وتعويض بأثر رجعي لطالبي اللجوء واللاجئين الذين مُنِعوا أو حُرِموا من التعيين في (سبيس إكس) بسبب التمييز المزعوم".
وأبرزت وزارة العدل أنَّه خلال فترة 4 سنوات تقريباً، شملت توظيف أكثر من 10 آلاف شخص، عيَّنت الشركة شخصاً واحداً فقط عرَّف نفسه بأنَّه طالب لجوء في طلب الوظيفة.
وجرى تعيين هذا الشخص بعد 4 شهور تقريباً من إخطار وزارة العدل للشركة بتحقيقها المفتوح.
وفي عام 2021، قال قسم حقوق المهاجرين والموظفين بوزارة العدل الأمريكية إنَّ شركة "سبيس إكس" كانت تبدي مقاومة لأمر استدعاء مرتبط بالتحقيق.
وسعى القسم للحصول على توجيه قضائي لضمان تقديم شركة "سبيس إكس" للوثائق المطلوبة المتعلقة بالتعيينات.
ومع أنَّ "سبيس إكس" تقدَّمت بطعن لدى هيئة إدارية بوزارة العدل لرفض الاستدعاء، مُدَّعيةً أنَّه يتجاوز صلاحيات قسم حقوق المهاجرين والموظفين، فإنَّ الطعن رُفِض.
وكان قسم حقوق المهاجرين والموظفين قد أطلق تحقيقه بعدما عبَّر رجل يُدعى فابيان هانتر عن مخاوفه بشأن ممارسات الشركة التمييزية.
وزعم هانتر، وهو بحسب الشركة "مقيم قانوني دائم في الولايات المتحدة يحمل جنسية مزدوجة من أستراليا وكندا"، أنَّ الشركة استفسرت عن وضعه القانوني خلال مقابلته في مارس/آذار 2020 من أجل الحصول على وظيفة مساعد استراتيجي تقني.