لا يزال مستقبل النيجر ومنطقة غرب إفريقيا بأكملها مفتوحاً على جميع الاحتمالات، فهل تنفذ إيكواس تهديدها العسكري لهزيمة قادة الانقلاب، أم تستقر الأمور وتقبل فرنسا والغرب بالأمر الواقع؟
كانت النيجر، وهي واحدة من أكثر دول العالم التي شهدت انقلابات في تاريخها المعاصر، قد شهدت انقلاباً يوم 26 يوليو/تموز الماضي، أطاح بالرئيس محمد بازوم، أول رئيس منتخب يتسلم السلطة عبر انتقال سلمي في المستعمرة الفرنسية السابقة التي نالت استقلالها عام 1960.
وكانت إيكواس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد أمهلت قادة الانقلاب في النيجر مهلة حتى 6 أغسطس/آب للتراجع، وإلا فالحرب ستندلع لا محالة. ولم يتراجع قادة الانقلاب، بل أعلنوا عن محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"، فاجتمع قادة جيوش إيكواس لاتخاذ قرار الحرب، وهو ما يبدو أنه تم بالفعل في قمة إيكواس الطارئة في غانا، التي اختتمت الجمعة، 18 أغسطس/آب.
اقرأ أيضاً
ما مستقبل الانقلاب في النيجر؟
منصة أسباب المختصة بالتحليل السياسي والاستراتيجي، رصدت 4 سيناريوهات بشأن مستقبل الانقلاب في النيجر، وهو الانقلاب الذي لا يعيد فقط تشكيل المعادلة الداخلية للبلاد، بل سيكون له آثار جيوسياسية على منطقة الساحل وغرب إفريقيا بالكامل.
ويطرح كل سيناريو مجموعته الفريدة من التحديات والمخاطر. وستُشكِّل الديناميات الآخذة بالتطور داخل النيجر مستقبل البلاد، بتأثير من فاعلين إقليميين ودوليين، وسيكون لذلك تداعيات عميقة على منطقة الساحل وما وراءها.
كانت النيجر قد برزت باعتبارها بؤرة للاهتمام والقلق الجيوسياسي عقب الانقلاب العسكري غير المتوقع بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، إذ لم يؤدِّ هذا التطور إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في النيجر وحسب، لكنَّه ينذر أيضاً بعواقب في أرجاء منطقة الساحل والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً. ويمكن تتبُّع الدوافع وراء الانقلاب إلى التنافس الداخلي على النفوذ، وما تُعتَبَر تحديات للحكم في عهد بازوم، لكنَّ تداعيات هذا التغيُّر في السلطة تمتد إلى ما يتجاوز السياسة المحلية بكثير.
فمن منظور إقليمي، قُوبِلَ الانقلاب في النيجر بقلق، واتخذت إيكواس موقفاً حازماً ضد التغييرات غير الدستورية في الحكم. ويمكن أن تُشكِّل تدخُّلاتها المحتملة، دبلوماسية كانت أم عسكرية، المسار السياسي للنيجر في قادم الأشهر إلى حدٍّ كبير. علاوة على ذلك؛ تنظر منطقة الساحل، التي تعاني بالفعل من تحديات تفرضها المجموعات المتشددة، إلى عدم الاستقرار في النيجر، باعتباره عامل تفاقم محتمَل يمكن أن يُعرِّض جهود الأمن الإقليمي للخطر.
أما على الصعيد الدولي؛ فقد سارعت القوى الكبرى بإعادة ضبط استراتيجياتها ومواقفها رداً على الانقلاب. حيث تشعر فرنسا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وهما حليفتان تقليديتان للنيجر، بالقلق بشأن الاصطفاف المحتمل للمجلس العسكري مع روسيا. ويمكن لإعادة الاصطفاف الجيوسياسي هذه أن تتحدى مصالحهما الاستراتيجية في المنطقة، خصوصاً بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للنيجر كشريك أمني رئيسي في عمليات مكافحة الإرهاب واحتياطياتها الكبيرة من اليورانيوم.
يمثل احتمال حدوث تغيُّر في اصطفافات السياسة الخارجية للنيجر، مقروناً بنهج المجلس العسكري في الحكم، مصفوفة معقدة من التداعيات الأمنية والاقتصادية. وتتضاعف هذه المخاطر أكثر نتيجة لردود فعل المجلس العسكري المحتملة تجاه المقاومة الداخلية وموقف عامة الشعب بشأن السيناريو السياسي الذي سيتكشَّف.
هذه المعطيات المعقدة تجعل من المهم السعي لاستكشاف المسارات المحتملة التي قد تسلكها النيجر عقب الانقلاب، بغرض الوقوف على المخاطر والتحديات المحتمَلة التي تنتظر النيجر والمنطقة، وذلك من خلال البحث في العوامل الدافعة وأوجه عدم اليقين والتداعيات.
اقرأ أيضاً
السيناريو الأول: استقرار الحكومة العسكرية
في هذا السيناريو، سينجح المجلس العسكري في النيجر بقيادة الجنرال تشياني في توطيد السلطة في النيجر، مُحقِّقاً مظهراً من مظاهر الاستقرار. وستتعزَّز جهود المجلس العسكري إلى حدٍّ كبير بالدعم الخارجي، من البلدان المجاورة والقوى الدولية. وستقدم كل من بوركينا فاسو ومالي -وكلتاهما تعانيان من تحدياتهما الداخلية الخاصة– دعمها للمجلس العسكري ضد أي ضغوط خارجية، بما يشمل الدعم الدبلوماسي وحتى مساعدات مادية وعسكرية.
وفي هذا السياق، كانت مالي وبوركينا فاسو قد أرسلتا بالفعل طائرات عسكرية إلى النيجر في أعقاب إعلان إيكواس عن الاستعداد لشن هجوم عسكري ما لم يتراجع قادة الانقلاب، وذلك تعبيراً عن الاستعداد للمشاركة في "الدفاع" عن النيجر.
وفي حين أدانت الولايات المتحدة وأوروبا الانقلاب، فإنَّ السياسة الواقعية ستأخذ الأسبقية على حساب النزعة المثالية، في هذا السيناريو. إذ ستتبنّى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية نهجاً أكثر براغماتية؛ إدراكاً منهما للأهمية الاستراتيجية للنيجر، خصوصاً في سياق جهود مكافحة الإرهاب والاستقرار الأوسع نطاقاً في منطقة الساحل. وبدلاً من فرض عزلة على المجلس العسكري ودفعه لروسيا كخيار وحيد، ستنخرط في الحوار، بهدف ضمان عدم تعريض مصالحها الأمنية في المنطقة للخطر. وقد يشمل هذا استمرار العمليات العسكرية المشتركة ضد المجموعات المتشددة وتشارك المعلومات الاستخباراتية.
تبرز روسيا أيضاً باعتبارها حليفاً محتملاً رئيسياً للمجلس العسكري. ومن الممكن أن تقدم روسيا الدعم الدبلوماسي وربما المساعدة العسكرية، الأمر الذي سيُعزِّز موقف المجلس العسكري أكثر. ويمكن لهذا الاصطفاف مع روسيا أن يتجلَّى في صورة اتفاقيات اقتصادية أو تشارك للمعلومات الاستخباراتية.
وعلى الرغم من إدانة إيكواس للانقلاب في أول الأمر، وموقفها التقليدي ضد التغييرات غير الدستورية في الحكم، فإنَّ المجموعة ستجد نفسها في موقف معقد. ونظراً للدعم الخارجي الذي سيحصل عليه المجلس العسكري، خصوصاً من روسيا، قد تختار إيكواس نهجاً أكثر دبلوماسية، فتدفع من أجل المفاوضات وخارطة طريق محتمَلة للعودة إلى الحكم المدني. وقد تضطلع المنظمة الإقليمية أيضاً بدور الوساطة بين المجلس العسكري والقوى الدولية، لضمان ألا يُعرِّض استقرار النيجر السلام الأوسع نطاقاً في منطقة غرب إفريقيا للخطر.
وعلى الصعيد المحلي، سيُركِّز المجلس العسكري على تعزيز قبضته على السلطة. وقد يشمل هذا ملاحقة الموالين لبازوم وعمليات تطهير داخل الجيش لإبعاد المعارضين المحتمَلين، وتأسيس جهاز إعلامي تسيطر عليه الدولة لتشكيل الرأي العام، وبذل جهود استيعاب أو تحييد المعارضة السياسية.
وقد يؤدي توطيد المجلس العسكري للسلطة، إلى فترة من الاستقرار النسبي في النيجر. لكنَّ هذا الاستقرار قد يأتي على حساب مزيد من القمع السياسي. وقد يؤدي الاصطفاف مع روسيا إلى زيادة النفوذ الروسي في المنطقة، وربما تجعل النيجر نقطة محورية في التنافس الجيوسياسي الأكبر بين الغرب وروسيا.
وقد يضمن الانخراط البراغماتي من جانب الولايات المتحدة وأوروبا والإيكواس استمرار العمليات الأمنية في النيجر، لكنَّه قد يؤدي إلى انتقادات. وعلى الصعيد الإقليمي، قد تشهد منطقة الساحل فترة من الهدوء، لكنَّ المشكلات الكامنة مثل التحديات الاقتصادية وتأثيرات التغيُّر المناخي والنشاطات المتشددة ستظل مستمرة.
سيناريو" الغزو" – إيكواس وفرنسا
في هذا السيناريو، الذي يبدو غير مرجح، سيثير بسط المجلس العسكري لسلطته واصطفافه إلى جانب روسيا المخاوف لدى القوى الغربية، خصوصاً فرنسا والولايات المتحدة، وستُقيِّم هذه القوى التي تنظر إلى الانقلاب باعتباره يمثِّل تحولاً محتمَلاً للنيجر إلى مجال النفوذ الروسي الوضع، باعتباره خسارة جيوسياسية. ونتيجة لذلك ستُقرِّر دعم تدخل عسكري إقليمي، بالأساس من خلال إيكواس، من أجل استعادة الحكم الديمقراطي في النيجر.
وقد تشهد المراحل الأولى من هذا السيناريو عمليات استخباراتية سرية من جانب القوى الغربية لقياس قوة وقدرات المجلس العسكري، وكذلك قياس إمكانية وجود مقاومة داخلية. وبالتزامن مع ذلك سيجري تفعيل القنوات الدبلوماسية، وستضغط فرنسا والولايات المتحدة داخل إيكواس والاتحاد الإفريقي لبناء توافق على التدخل العسكري.
وستكون إيكواس، باعتبارها المنظمة الإقليمية الرئيسية، في صدارة هذا التدخل. ونظراً لموقفها التاريخي ضد التغييرات غير الدستورية في الحكم، ستحشد الإيكواس قوة متعددة الجنسيات، ربما تحت راية قواتها الاحتياطية، للتدخل في النيجر، وستكون أهداف التدخل الرئيسية هي نزع سلاح المجلس العسكري، وإعادة الحكومة المعزولة، والإشراف على الانتقال إلى حكم ديمقراطي.
محلياً؛ سيحاول المجلس العسكري، إدراكاً منه للقوة المجتمعة للإيكواس وداعميها الغربيين، حشد الدعم المحلي، مُصوِّراً التدخل باعتباره تدخلاً أجنبياً في سيادة النيجر. وقد يؤدي هذا إلى ظهور جيوب للمقاومة، خصوصاً إذا ما نظرت قطاعات من السكان إلى المجلس العسكري، باعتباره قوة لإرساء الاستقرار في مواجهة تهديدات المتشددين.
وقد يؤدي التدخل إلى سلسلة من النتائج، فمن ناحية؛ يمكن أن يؤدي التدخل السريع الناجح إلى إعادة الحكومة المعزولة. لكنَّ هذه النتيجة قد تأتي على حساب عدم استقرار قصير المدى وصدامات محتملة.
ومن ناحية أخرى، قد يؤدي التدخل المطول إلى صرع طويل الأجل، بحيث يستفيد المجلس العسكري من تكتيكات حرب العصابات وربما يسعى لمزيد من الدعم من روسيا أو حلفاء آخرين. وقد يتأثَّر نجاح التدخل أيضاً بموقف الشعب في النيجر؛ فإذا ما دعمت قطاعات كبيرة المجلس العسكري، قد تجد قوات إيكواس نفسها في عملية صعبة لمكافحة التمرد. وعلى العكس من ذلك؛ فإنَّ الدعم واسع النطاق للتدخل قد يُعجِّل بسقوط المجلس العسكري.
السيناريو الثالث: سقوط الانقلاب داخلياً
في هذا السيناريو، سيبدأ المجلس العسكري في مواجهة مقاومة داخلية كبيرة، بالرغم من نجاحه الأولي في تدبير الانقلاب. ولن تظهر المقاومة من السكان المدنيين فحسب، بل أيضاً من داخل صفوف الجيش. وستتعرقل جهود المجلس العسكري للترسُّخ بفعل الانقسامات داخل الجيش، إذ ستعارض بعض الفصائل قيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني والاتجاه الذي يقود البلاد نحوه.
وستتضح إشارات أولية على وجود تصدعات داخل المجلس العسكري. إذ سيبدأ مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، وربما من أولئك الذين كانوا داعمين للانقلاب أول الأمر، في التعبير عن تحفظات بشأن سياسات المجلس العسكري، أو اصطفافاته مع القوى الخارجية، أو تعامله مع المسائل الداخلية. وقد تنبع هذه الخلافات من اختلافات أيديولوجية، أو طموحات شخصية، أو مخاوف حقيقية بشأن مستقبل النيجر. ومع اتساع هذه التصدعات، فإنَّها ستُضعِف قدرة المجلس العسكري على الحكم بفعالية وتقديم جبهة موحدة.
سيوفر هذا الخلاف الداخلي فرصة للفاعلين المحليين والدوليين لممارسة الضغوط على المجلس العسكري، الأمر الذي يُزعزِع قبضته على السلطة أكثر. ومع تصاعد همسات المعارضة، قد تندلع احتجاجات جماهيرية تدعو لإعادة الحكومة المعزولة والعودة إلى المعايير الديمقراطية. ولن تؤدي محاولات المجلس العسكري لقمع هذه الاحتجاجات إلا لشحذ المعارضة أكثر.
وستضطلع إيكواس بدور أكثر نشاطاً بعد استشعارها بضعف قبضة المجلس العسكري على السلطة. وبدلاً من التدخل، ستدفع المنظمة الإقليمية من أجل الحلول الدبلوماسية. وسينخرط المبعوثون من الدول الأعضاء بالإيكواس مع كلٍّ من المجلس العسكري وقادة المقاومة، بهدف التوسط في انتقال سلمي للسلطة. وعلى الصعيد الدولي؛ ستراقب بلدان مثل فرنسا والولايات المتحدة، وحتى روسيا، الوضع عن كثب. وفي حين قد يكون لهذه البلدان مصالحها الجيوسياسية، فإنَّ الرغبة الرئيسية هي منع الانهيار الكامل للنظام في النيجر، وهو ما قد تكون له تداعيات متنامية في أرجاء منطقة الساحل.
وقد تؤدي المقاومة الداخلية، التي تتفاقم بسبب الخلافات داخل المجلس العسكري، إلى سلسلة من النتائج. يتضمَّن السيناريو الأفضل تنحّي المجلس العسكري سلمياً، بما يؤدي إلى إعادة الحكومة المعزولة وتشكيل حكومة وحدة. لكن إذا ما قرَّر المجلس العسكري التشبث بالسلطة، قد تنحدر النيجر إلى اضطرابات أهلية أو حتى إلى حرب أهلية. وقد يؤدي تدخل قوى خارجية، إمَّا دعماً للمجلس العسكري أو للمقاومة، في تعقيد الوضع أكثر.
وقد يتأثَّر نجاح المقاومة أيضاً بقدرتها على طرح جبهة موحدة. وإذا ما كان للفصائل المختلفة داخل المقاومة رؤى مختلفة بشأن مستقبل النيجر، فإنَّ التناحر الداخلي قد يوفر للمجلس العسكري فرصة لاستعادة السيطرة.
السيناريو الرابع: وساطة وانتقال سلمي للسلطة
في هذا السيناريو، الذي يبدو مرجحاً، سيمنح المجتمع الدولي، بقيادة إيكواس وبدعم من القوى الكبرى، الأولوية للحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر. وإدراكاً لإمكانية حدوث عدم استقرار مطول وتداعياته على منطقة الساحل، ستُبذَل جهود للوساطة بين المجلس العسكري والحكومة المدنية المعزولة.
وستضطلع الإيكواس، بتاريخها في الترويج للمعايير الديمقراطية في غرب إفريقيا، بدور القيادة في جهود الوساطة. وستعقد المنظمة الإقليمية قمماً طارئة، تجمع القادة من المجلس العسكري، وممثلين عن الحكومة المعزولة، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. وسيكون الهدف واضحاً، وهو: وضع خارطة طريق لانتقال سلمي إلى الحكم الديمقراطي.
ومع تطور عملية الوساطة، ستُقتَرَح عدة إجراءات لبناء الثقة، وقد تشمل هذه الإجراءات الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع أي قيود إعلامية مفروضة من المجلس العسكري، وضمانات لسلامة كل الأطراف المشاركة في الحوار.
على الصعيد الدولي؛ ستُعبِّر القوى الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، بل وحتى روسيا، عن دعمها لعملية الوساطة. وفي حين ستكون أدوار هذه القوى دبلوماسية بالأساس، فإنَّ هذه الأدوار ستتضمَّن ممارسة الضغوط على المجلس العسكري للمشاركة في الحوار بشكل بنَّاء. وقد تُستخدَم المحفزات أو العقوبات الاقتصادية كأدوات ضغط لضمان الامتثال.
ويمكن أن تؤدي عملية الوساطة إلى مجموعة من النتائج. فنجاح الوساطة قد يؤدي إلى إنشاء حكومة انتقالية، تتألَّف من أعضاء من المجلس العسكري، والحكومة المعزولة، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. وستُكلَّف هذه الحكومة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في إطار زمني محدد.
لكنَّ تحديات قد تظهر إذا ما ظل أيٌ من الطرفين عنيداً، أو إذا ما كانت هناك خلافات حول شروط الانتقال. وبالنظر إلى الانقلاب الأخير، قد يؤدي نقص الثقة إلى عرقلة الحوار المفتوح. لكنَّ الضغوط الجماعية من الإيكواس والمجتمع الدولي قد تكون كافية لإبقاء العملية في مسارها الصحيح.