قالت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير نشرته الأحد 20 أغسطس/آب 2023، إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -التي تساعد حكومة المملكة المتحدة على تحسين نظام اللجوء الخاص بها- تعتزم الإشادة بخطة ممولة من وزارة الداخلية البريطانية في مقاطعة بيدفوردشير شمالي البلاد، والتي وجدت أنها خفّضت تكلفة استيعاب اللاجئين والمهاجرين بأكثر من النصف، مقارنة بوضعهم في مراكز احتجاز، وجاء التوفير من خلال إيوائهم في مساكن تزودهم بالدعم القانوني والرعاية الاجتماعية.
ومع ذلك، تنوي وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الإشراف على زيادة ضخمة في أماكن احتجاز اللاجئين والمهاجرين التابعة لوزارة الداخلية، التي يُقدِّر الخبراء أنها ستتطلب تمويلاً بالمليارات. وأخبرت برافرمان البرلمان أنها تنوي السعي لتنفيذ "برنامج يزيد من سعة احتجاز المهاجرين"، الذي يُقال إنه يتضمن التسكين في القواعد والبوارج المهجورة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. والبارجة الوحيدة المستخدمة حتى الآن هي Bibby Stockholm، التي كان من المفترض أن تستوعب 500 طالب لجوء، لكنها الآن فارغة بعد اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا على متنها.
اقرأ أيضاً
بريطانيا تنفق الملايين يومياً لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق
تدفع وزارة الداخلية أيضاً أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني (6.36 مليون دولار أمريكي) يومياً لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
في غضون ذلك، يقول مجلس اللاجئين البريطاني إنَّ قانون الهجرة غير الشرعية سيؤدي إلى احتجاز "عشرات الآلاف" من اللاجئين، مع توقعات حكومية داخلية تشير إلى أنَّ التكاليف قد تصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار أمريكي) خلال العامين المقبلين. ومن المتوقع أن يحذر تقرير يصدر هذا الأسبوع عن مركز أبحاث IPPR من أنَّ القانون لن يؤدي إلا إلى تفاقم الفوضى.
ومن المنتظر أن تُثني المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقييمها لبرنامج تجربة المخطط الذي مولته وزارة الداخلية البريطانية، على مخطط بيدفوردشير لأنه "أكثر آدمية" ويعامل اللاجئين والمهاجرين بتأدب. ويقول النقاد إنَّ هذا هو الجانب نفسه الذي يدفع وزارة الداخلية للتخلي عن المخطط، بينما يُلزِم مشروع قانونها بشأن الهجرة غير الشرعية وزيرة الداخلية باحتجاز وإبعاد أي شخص يُعتقَد أنه دخل إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية.
اقرأ أيضاً
جدل داخل بريطانيا بسبب خطط الحكومة بخصوص اللاجئين
قالت مصادر مطلعة على المخطط: "تتعارض النتائج صراحةً مع قانون الهجرة غير الشرعية، كما تتعارض بالتأكيد مع رواية وزارة الداخلية وخطابها حول غزو المهاجرين المخيفين عبر ساحلنا الجنوبي".
وأثبت البرنامج التجريبي للمخطط أنه أكثر فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بالاحتجاز وأدى إلى نتائج أفضل؛ مثل الوضع المستقر. ويتعرض أقل من نصف المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين للترحيل.
ولم تقدم وزارة الداخلية أي تفسير لسبب عدم طرح المخطط على نطاق أوسع بعد التجربة الصيفية الماضية.
وليس هذا أول مخطط "بديل للاحتجاز" تتخلى عنه وزارة الداخلية. ففي عام 2021، أوقفت وزارة الداخلية مبادرة في نيوكاسل لضمان تمكين النساء المستضعفات من العيش في المجتمع بدلاً من احتجازهن.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نظام اللجوء الحالي لدينا تحت ضغط شديد والتكاليف غير مقبولة. وأفضل طريقة لتخفيف الضغوط على نظام اللجوء هي إيقاف القوارب من القدوم منذ البداية".
وأضاف المتحدث: "لذا طرحت الحكومة قانون الهجرة غير الشرعية، الذي سيضمن احتجاز الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير قانونية ونقلهم على الفور إلى بلدانهم الأم أو إلى بلد ثالث آمن".