قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 19 أغسطس/آب 2023، إن بلاده تحتاج وقوداً بما قيمته 350 مليون دولار شهرياً لتشغيل محطات الكهرباء لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها القاهرة "لسنا السبب فيها"، لكن حكومته تعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار هذه الأزمة.
جاء ذلك خلال جولة السيسي التفقدية للأكاديمية العسكرية، برفقة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن بلاده "تحتاج يومياً 18 ألف طن مازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها، لتوفير الطاقة في ظروف درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، ما يعني أكثر من نصف مليون طن مازوت شهرياً بإجمالي 300 أو 350 مليون جنيه".
وأكد أن هذا بجانب الغاز الطبيعي الذي يغطي إنتاجنا منه جزءاً كبيراً من احتياجاتنا منه، ولولاه لأصبحنا في أزمة كبيرة، مضيفاً: "أسعار السلع قد تكون مرتفعة وهذا محل تقدير منا، لكن تعمل الحكومة على مجموعة إجراءات تخفف من آثار هذه الأزمة"، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وتابع السيسي: "مصر بها 10 ملايين سيارة تتحرك يومياً على امتداد الجمهورية، وتحتاج الوقود اللازم لها، وجزء كبير من هذا الوقود يتم استيراده من الخارج".
اقرأ أيضاً
الأزمة الاقتصادية
وحول الأزمة الاقتصادية، قال السيسي إن الأزمة الاقتصادية الحالية التي "نعاني منها نحن لسنا السبب فيها"، ولكن ظروف العالم، سواء جائحة كوفيد 19، التي أدت لتأثير سلبي على العالم كله أو الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار.
وأضاف السيسي أنه رغم الأزمة الكبيرة وارتفاع الأسعار للسلع الأساسية وحتى مع الجهد المبذول حالياً، "سنضع على خارطة مصر خلال الفترة القليلة المقبلة حجماً ضخماً من الأراضي الزراعية، سواء في الدلتا الجديدة أو في توشكى أو شرق العوينات وسيناء".
وأشار، في حديثه لطلاب الأكاديمية العسكرية، إلى أن مجموع هذه الأراضي أكثر من 3 ملايين فدان، مع تطوير الريف المصري، فهي كلها كمية ضخمة من الأراضي للإنتاج الزراعي غير المسبوق في فترة زمنية ليست كبيرة.
كما أكد أنه مع ذلك ستكون هناك حاجة لاستيراد كميات من السلع الأساسية، مثل القمح والذرة وزيت الطعام بكميات كبيرة، فحجم الاستهلاك المحلي من القمح في السنة الواحدة من 18 وحتى 20 مليون طن قمح، وعند إنتاج نصف هذه الكمية سنحتاج توفير النصف الباقي من خارج مصر.
وأوضح أن مصر تستورد أكثر من 90% من استهلاكها من زيت الطعام بالعملة الحرة ويباع للمواطنين بالجنيه المصري، مشيراً إلى أنه "مطلوب تدبير العملة لتكفية كل مطالبنا ومستلزمات الإنتاج".