طالبت منظمة "العفو الدولية"، الأربعاء 16 أغسطس/آب 2023، السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة، المعتقل منذ 37 عاماً؛ كي يتلقى الرعاية الطبية.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن الأسير دقة "يعاني من مرض رئوي مزمن، وسرطان النخاع الشوكي، في ظل افتقار عيادة سجن الرملة إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته".
ونقل البيان عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، قولها إن حالة الأسير دقة "تُبرز مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، ومن ضمنهم المصابون بمرض عضال أو من يحتضرون".
وأضافت أن "حالة وليد الصحية تفاقمت بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية".
واعتبرت مرايف أن "حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ينتهك المعايير الدولية، وقد يرقى إلى التعذيب".
وفي 7 أغسطس/آب، قالت عائلة الأسير دقة في بيان وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن "المحكمة المركزية الإسرائيلية أصدرت قراراً برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية".
ووفق البيان، فإن دقة وهو من مدينة باقة الغربية داخل إسرائيل ومعتقل منذ 1986، أنهى فترة محكوميته البالغة 37 عاماً منذ 24 مارس/آذار 2023 ".
وأضاف أن دقة "لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".
وفي 26 يونيو/حزيران، رفضت "لجنة الإفراجات" بإدارة السجون الإسرائيلية طلباً للإفراج المبكر عن دقة، ثم توجه محاموه إلى المحكمة المركزية وفق إعلان سابق لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
"بن غفير" يستهدف الأسرى
وفي يوليو/تموز 2023، أدخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى الفلسطينيين، وألغى بموجبه إمكانية الإفراج المبكر عنهم؛ في مسعى منه لتضييقٍ أكبر عليهم.
القناة الإسرائيلية أوضحت أن هذا التعديل يأتي كجزء من سياسة بن غفير الرامية إلى تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يُقدر عددهم بآلاف الأسرى، مشيرةً إلى أنه في الماضي كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين سنوياً، بسبب عدم وجود مكان في السجن، ولكن تم إلغاء هذا الآن.
يأتي التعديل رغم حكم أصدرته المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، عام 2017، يقضي بضرورة "أن توفر الدولة لكل سجين أمني (أسير) مساحة معيشة تبلغ 4.5 متر مربع، وتشمل مكان استحمام ومرحاضاً أو 4 أمتار بدون هذه المشتملات"، وفقاً للقناة.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون هدفه حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها تحسين جودة حياتهم.
كما كان بن غفير قد قرر في بداية العام 2023 أيضاً، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذاً تهديده حول هذا الأمر خلال حملته الانتخابية.
كذلك شملت الإجراءات ضد الأسرى، التي سبق أن أعلنها بن غفير "التصديق على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
كما تشمل "التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء، ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي، وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة".
يُذكر أنه منذ 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، تتولى الحكومة الحالية السلطة في إسرائيل، وتوصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل"، لا سيما على مستوى سياساتها بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلاً، و29 أسيرة، بحسب بيانات نادي الأسير.