حثت العشرات من منظمات المجتمع المدني الحكومة الكندية على اتخاذ موقف نهائي ضد الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في الهند، وكذلك ضد صعود الجماعات القومية الهندوسية اليمينية المتطرفة في كندا نفسها، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو، الإثنين، 14 أغسطس/آب 2023، قال تحالف المنظمات المكون من 80 مجموعة من مختلف الأطياف الدينية والسياسية في كندا إنه من الضروري أن تتحرك السلطات في ظل استمرار تدهور أوضاع الأقليات في الهند بوتيرة سريعة.
اقرأ أيضاً
ضغوط للتحرك ضد الهند
وجاء في الرسالة: "بصفتنا أفراداً ومنظمات مكرّسة لدعم التزامات كندا القانونية الدولية وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، فإننا نحث مكتب رئيس الوزراء على معالجة القضايا الملحة الموضحة أدناه، واتخاذ تدابير دبلوماسية رداً على التمييز المنهجي والعنف الذي تتعرض له الأقليات الضعيفة في الهند".
ونبهت الرسالة، التي وقّعتها مجموعات مثل شبكة داليت أديفاسي بجنوب آسيا بكندا ومجموعة العمل في الشتات في جنوب آسيا، من بين أخرى، حكومة ترودو إلى متابعة تأثير الجماعات اليمينية الهندوسية، وتحديداً المنتسبة إلى منظمة Rashtriya Swayamsevak Sangh، التي تنشط بشكل متزايد في البلاد.
ومنظمة Rashtriya Swayamsevak Sangh هي منظمة قومية شبه عسكرية تأسست عام 1925، وهي بمثابة الأم الأيديولوجية للحزب الحاكم في الهند، حزب بهاراتيا جاناتا، وجاء في الرسالة: "يجب حظر مجموعات Rashtriya Swayamsevak Sangh بموجب قوانين خطاب الكراهية الكندية؛ نظراً لما تسببه من مشكلات في السلامة والتمييز للمسلمين الكنديين والكنديين الهنود".
وأضافت الرسالة: "هذه الأيديولوجية تغذي مناخاً من العداء والعداوة؛ مما يؤدي إلى العنف وتشويه سمعة المسلمين على نطاق واسع"، وتابعت الرسالة: "السماح لهذه الجماعات بالعمل في كندا لا يعرّض سلامة المسلمين الكنديين للخطر فحسب، بل يتعارض أيضاً مع القيم الأساسية للمساواة والاحترام لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية".
اقرأ أيضاً
حملات عنصرية في الهند
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على وجه الخصوص، شهدت الهند وصف ديمقراطيتها على أنها إما "معيبة" أو "حرة جزئياً، في حين أطلق عليها معهد V-Dem ومقره السويد: "أوتوقراطية انتخابية". ودفعت الهجمات المستمرة على الأقليات في الهند اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية إلى حث إدارة الولايات المتحدة على إعادة تصنيف دلهي على أنها "دولة تثير قلقاً خاصاً" بسبب انتهاكاتها "المنهجية والمستمرة والخطيرة للحرية الدينية في البلاد".
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن تغيير وضع دلهي.
وفي الوقت نفسه، أدت مجموعة من عمليات إغلاق الإنترنت والهجمات على وسائل الإعلام إلى انخفاض ترتيبها على مؤشر حرية الصحافة العالمي من 150 إلى 161 من أصل 200 دولة.
وقال طه غيور، المدير التنفيذي لمنظمة العدالة للجميع في كندا، الذي ساعد في صياغة الخطاب، إنَّ المُوقّعين يعتقدون أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للحكومة الكندية التحرك لأبعد من الإدانات باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الجرائم.
وأخبر غيور موقع Middle East Eye أنَّ هذا الأمر مهم بالتحديد، نظراً لارتفاع حجم التجارة بين البلدين، وأكد غيور: "صمت كندا اليوم يبرر تصاعد الظلم في الهند ضد الأقليات".
وأضاف: "على مدى السنوات العديدة الماضية، شهدنا مساراً مزعجاً في الهند من التهميش إلى التمييز، وصولاً الآن، إلى الأعمال العدائية العنيفة والعلنية ضد المجتمعات الضعيفة"، وتابع: "بالنظر إلى الاتجاهات المقلقة في الهند وظلالها المتزايدة هنا في كندا، من الضروري أن تتصرف حكومتنا".
ويشار إلى أنه منذ وصول مودي إلى السلطة، شنّت جماعات هندوسية يمينية هجمات على أقليات بدعوى أنها تحاول منع التحول الديني، وأقرت عدة ولايات هندية، وتعمل أخرى على دراسة، قوانين مناهضة لحق حرية الاعتقاد الذي يحميه الدستور.
وفي 2019، وافقت الحكومة على قانون يخص الجنسية قال معارضون له إنه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة. والقانون من شأنه منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان قبل 2015.