توقع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تشكيل حكومة جديدة في البلاد في عام 2024، بعد أن وصف الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها "الأكثر فشلاً". في الوقت نفسه كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، 14 أغسطس/آب 2023 عن وقوع "محادثات مشحونة" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين، على خلفية احتجاجات قوات الاحتياط بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
تصريحات لابيد، رئيس الوزراء السابق، جاءت في بيان نشره، الإثنين، على منصات التواصل الاجتماعي. وقال لابيد: "لم نجد مثل هذه الحكومة الفاشلة هنا، ورغم ذلك هناك أيضاً مجال للتفاؤل: الفشل واضح وكامل بحيث يمكن للمرء أن يتطلع بالفعل إلى العام المقبل ويرى الحكومة القادمة فيه".
اقرأ أيضاً
لابيد يصف حكومة نتنياهو بالفاشلة
قانونياً فإنه يمكن للحكومة في إسرائيل أن تبقى 4 سنوات ما لم يتم إسقاطها من خلال الكنيست (البرلمان) أو استقالتها وتشكلت الحكومة الحالية، التي توصف بأنها الأكثر يمينية في البلاد، نهاية العام الماضي، واعتبر لابيد أن تجربة الحكومة اليمينية الكاملة المزعومة فشلت.
وقال: "في غضون 7 أشهر فقط، تمكنت الحكومة من الفشل في كل ما لمسته"، مضيفاً: "إنه فشل منهجي ووظيفي في كل ساحة ممكنة".
وعدد لابيد الأسباب التي قادته إلى هذا الاستنتاج بما فيها الاقتصادية والسياسية والأمنية. وأردف: "في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) فقدت قوات الأمن السيطرة على الإرهاب اليهودي. الإرهابيون في التلال يحرقون القرى ويتلقون الدعم من الحكومة" في إشارة إلى هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية.
وأضاف: "منذ إنشاء الحكومة، انخفضت الاستثمارات في التكنولوجيا العالية بنسبة 70% تقريباً، حتى لو لم تكن خبيراً في التكنولوجيا الفائقة، فهذا يؤثر عليك". وتابع: "الفشل الاقتصادي فوري. التضخم آخذ في الارتفاع، وأسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، والرهون العقارية قفزت بنسبة عشرات في المائة".
اقرأ أيضاً
مقاطعة دولية لوزير المالية الإسرائيلي!
في إشارة إلى المقاطعة الدولية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال لابيد: "كان وزير المالية في الولايات المتحدة، لكن لم يوافق أحد على مقابلته، كان في أوروبا، ولم يوافق أحد على مقابلته".
وفي إشارة أخرى إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أضاف لابيد: "أصبح واضحاً أنه من المستحيل أخذ مجموعة من المتطرفين، الذين كانوا حتى وقت قريب أهدافاً لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وتحميلهم مسؤولية الأمن".
وكان لابيد عارض الانضمام إلى حكومة نتنياهو، بينما لم تعلق الأخيرة فورياً على تصريحاته.
وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.
يذكر أنه وفي 24 يوليو/تموز 2023 صوَّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلاباً على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
محادثات مشحونة بين نتنياهو وقادة عسكريين
في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، عن وقوع "محادثات مشحونة" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين، على خلفية احتجاجات قوات الاحتياط بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وكان مئات من جنود وضباط الاحتياط بأجهزة الجيش والأمن الإسرائيلية أعلنوا في الأسابيع الأخيرة عن وقف التطوع؛ احتجاجاً على إصرار حكومة نتنياهو على تمرير ما تسميه "الإصلاحات" القضائية، والتي تؤكد المعارضة أنها "انقلاب".
ونقلت القناة 12 (غير حكومية)، الأحد، عن نتنياهو قوله في لقاء جرى الجمعة، مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي ورئيس سلاح الجو تومر بار: "يبدو الأمر وكأن الجيش يدير الدولة".
وأضافت أن نتنياهو احتد خلال حديثه معهما عن تعليقات تصدر عن عسكريين حول تأثر الجيش باحتجاجات قوات الاحتياط، قائلاً: "إنكم تلحقون الضرر بمصداقيتنا، لماذا تنشرون عناوين مثل هذه؟".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في وقت سابق عن تومر بار تحذيره من أن "احتجاجات قوات الاحتياط تفاقم الضرر لجاهزية الجيش".
بدوره، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإثنين، إن "نتنياهو طلب من هاليفي وبار التراجع عن التعليقات حول جاهزية الجيش".
من جانبها، نشرت القناة 13 (غير حكومية) تقريراً مشابهاً، الإثنين، وأكدت أن المحادثات بين الثلاثة كانت "مشحونة".
وفي وقت لاحق، نقلت القناة 13 عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفيه، أن يكون نتنياهو قد صرخ خلال المحادثات، وقال: "حتى عندما يتحدث رئيس الوزراء بقوة فإنه لا يصرخ".