قال البنك المركزي المصري، الخميس 10 أغسطس/آب 2023، إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزادٍ يوم الإثنين 14 أغسطس/آب، في حين قفز التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 60 عاماً في يوليو/تموز الماضي.
ووفقاً لبيان البنك المركزي، فإن تسوية المزاد ستجري يوم الثلاثاء 15 أغسطس/آب. وتسعى الحكومة لتدبير مبالغ من العملة الأجنبية لسداد التزامات عليها، في ظل شح السيولة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
وسبق للبنك المركزي بيع أذون خزانة بالدولار، ففي فبراير/شباط الماضي، باع بقيمة 1.06 مليار دولار، بمتوسط عائد 4.9%، وفي مطلع العام الحالي باع ما قيمته 880 مليون دولار و990 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، إضافة إلى 1.6 مليار دولار باعها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكانت العوائد عليها قريبة من العطاء الأخير.
اقرأ أيضاً
التضخم يبلغ ذروته
من جانب آخر، قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 38.2% خلال يوليو/تموز الماضي، صعوداً من 36.8% في يونيو/حزيران السابق له.
جاء ذلك بحسب بيان أسعار المستهلك الصادر، الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، والذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
إذ قال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد صعد خلال يوليو/تموز الماضي، بنسبة 2%، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ 60 عاماً على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع "TRADINGECONOMICS.
وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الغذاء بنسبة 68.2% في يوليو/تموز، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 51.9%، وأسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.6%.
كما صعدت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 16.5%، والثقافة والترفيه بنسبة صعود بلغت 29.4% على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.3%.
تأتي أرقام التضخم القياسية، بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.9 جنيهاً.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إنه من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال السنة المالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25% في إجراء كان متوقعاً.
يُشار إلى أن مصر تعاني من أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي تكلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.