أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، الخميس 10 أغسطس/آب 2023، فرض عقوبات على رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني)، متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.
ونفى سلامة في رسائل لرويترز مزاعم الدول الثلاث التي تفرض العقوبات، وقال إنه سيطعن عليها. وقال إن بعض أصوله جُمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان"، مضيفة أنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعده الأساسي.
الوزارة أوضحت أن سلامة أساء استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا.
كما فرضت بريطانيا وكندا، الخميس، عقوبات على سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو 2023.
وبعد الاحتفاء ببراعته وسياساته المالية، ترك رياض سلامة منصبه الشهر الماضي بعد أن تداعى إرثه وسط انهيار في القطاع المصرفي اللبناني واتهامات بالفساد في الداخل والخارج.
ويحمل سلامة بالإضافة إلى جنسيته اللبنانية الجنسية الفرنسية، وقد صدرت بحقّه مذكرتا توقيف عن كلّ من فرنسا وألمانيا.
لذا في مايو/أيار الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية أوامر بالقبض عليه. وأُعلن في نشرات الإنتربول الحمراء أنه مطلوب من كلا البلدين بتهم غسل أموال.
وبناء على ذلك أصدر الإنتربول نشرة حمراء بحقّ سلامة لكنّ لبنان لا يسلّم رعاياه لدول أخرى.
وأصدر القضاء الفرنسي قرارات بمصادرة أصول عقارية ومصرفية يملكها سلامة وتقدّر قيمتها الإجمالية بعشرات الملايين من اليورو.
وفي 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً بقيمة 120 مليون يورو يشتبه بأنّ ملكيتها تعود لسلامة.
وكان مصدر دبلوماسي أوروبي قال لفرانس برس إنّ محاكمة سلامة في باريس ستبدأ قريباً.
حدث الانهيار في لبنان بعد عقود من الفساد والهدر من جانب الفصائل التي تسيطر على الحكومة. ويحمّل كثير من اللبنانيين سلامة، وتلك الفصائل مسؤولية الانهيار الذي أفقد الليرة 98 بالمئة من قيمتها.
ونفى سلامة مراراً مزاعم ارتكاب جرائم مالية، وقال إنه يتم تقديمه كبش فداء للأزمة الاقتصادية.
واتُّهم هو وشقيقه رجا والحويك في لبنان بغسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع في فبراير/شباط.
بالمقابل، فإنّ سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، يؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.
