مثّل فوز محمد تكالة (57 عاماً)، برئاسة المجلس الأعلى للدولة مفاجأة، الأحد 6 أغسطس/آب 2023، بعد حصوله على 67 صوتاً في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتاً.
وغادر المشري المنصب بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/نيسان 2018.
وقد حضر التصويت 131 عضواً، وغاب عنه ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة، وجرت عملية الفرز في وجود ممثلين عن كل مرشح.
وتنظم انتخابات رئاسة المجلس سنوياً، وقد تداول على رئاسته حتى الآن رئيسان هما عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري.
ويشترك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.
اقرأ أيضاً
من هو محمد تكالة؟
الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة أكاديمي وسياسي من مواليد 15 يناير/كانون الثاني 1966، وحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب.
وانتخب تكالة، عضو المؤتمر الوطني العام، عن دائرة الخمس الساحل في 8 أغسطس/آب 2012 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث عمل عضواً بمكتب الرئاسة في المؤتمر الوطني العام بمهمة مراقب المؤتمر الوطني العام، وفي تلك الفترة كلف بالعديد من اللجان المؤقتة.
وبعد اتفاق الصخيرات، أصبح تكالة عضواً في المجلس الأعلى للدولة، ثم عضواً بفريق المجلس في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس وجنيف.
إضافة إلى ذلك، كان عضو لجنة الصياغة بملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، وعضو لجنة التوافقات بجنيف، ورئيساً لفريق المجلس الأعلى للدولة في حوارات جنيف، وعضو لجنة الخدمات بالمجلس، ثم رئيس فريق المجلس الأعلى للدولة لخارطة الطريق في العام 2022.
اقرأ أيضاً
مشوار تكالة الأكاديمي والمهني
على الصعيد الأكاديمي، فإن رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد حاصل على بكالوريوس هندسة الحاسوب من المعهد العالي للإلكترونيات ببني وليد في العام 1986، ثم ماجستير الحاسوب من الجامعة التقنية في براغ – بلجيكا 30 يوليو/تموز 1997، ودرجة الدكتوراه بشبكات الحاسوب من الجامعة التقنية في بودابست 14 فبراير/شباط 2008.
وخلال مسيرته المهنية، عمل بين العامين 2008 و2012 عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة في الخمس. كما عمل بين العامين 2011 و2012، عميداً لكلية الهندسة في الخمس.
ويتوقع مراقبون تغيراً في سياسات المجلس الأعلى للدولة، خصوصاً في التقارب الذي أحدثه المشري مع مجلس النواب في العديد من المناسبات، وآخرها التوافق على التعديل الدستوري، وإنشاء لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية، التي لا تزال مخرجاتها محل جدل بين مجلس النواب والبعثة الأممية.
ومما يزيد من احتمالية تغير مواقف مجلس الدولة من التقارب مع مجلس النواب، ارتباط تكالة بعلاقة وثيقة برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المعروف بخلافاته العميقة مع مجلس النواب، منذ إصدار الأخير قراراً بسحب الثقة من حكومته في سبتمبر/أيلول 2021.
وتشهد ليبيا منذ سنوات بعد الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة في ظل خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.
يذكر أن ليبيا تعاني من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية، حيث إن هناك حكومتين بالبلاد؛ واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق، وأخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.