اجتمع الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا لأول مرة مع عشرات المستثمرين الدوليين، الجمعة 4 أغسطس/آب 2023، فيما تعهد وزير المالية التركي محمد شيمشك، بمواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
فوفقاً للمصدرين ومسودة للقاء، فإن الاجتماع الذي استمر ثماني ساعات في إسطنبول ضم وزير المالية محمد شيمشك ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وتناول مناقشة السياسة النقدية والمالية والتوقعات الاقتصادية.
يعكس الاجتماع الذي عُقد بالحضور الشخصي مع أكثر من 40 مستثمراً، التحول الذي تتبناه السلطات حالياً، وذلك بعد شهرين من قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين شيمشك وأركان في منصبيهما للإشراف على تغيير السياسات النقدية لتكون تقليدية بصورة أكبر.
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، إن شيمشك شدد على أن خفض التضخم هو الأولوية، وأن السياسة تمضي لتصبح في المسار الطبيعي.
وقال أحد المصدرين إن شيمشك أبلغ المستثمرين أن أردوغان يدعم تماماً التشديد النقدي.
اقرأ أيضاً
أزمة التضخم
ورفع البنك المركزي في عهد أركان سعر الفائدة الرئيسي 900 نقطة أساس إلى 17.5% منذ يونيو/حزيران، إلا أن وتيرة التشديد لم تكن تتوافق مع التوقعات. وزاد الأسبوع الماضي تقديراته للتضخم بنهاية العام بأكثر من المثلين إلى 58% بما يتفق مع التوقعات.
وفي عهد رئيسه السابق، خفض البنك أسعار الفائدة إلى 8.5% بعدما كانت 19% في 2021، تماشياً مع اعتقاد أردوغان غير التقليدي بأن أسعار الفائدة المرتفعة تفاقم التضخم. وتسبب ذلك في أزمة عملة وهبطت الليرة 44% في 2021 و30% في 2022 و30% أخرى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
ولامس التضخم أعلى مستوياته في 24 عاماً عند 85.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتراجع بعد ذلك لكنه ارتفع بحدة مرة أخرى في يوليو/تموز، إلى ما يقرب من 48%.
وفي وقت سابقٍ الأسبوع الماضي، نشر وزير المالية محمد شيمشك، تغريدة على تويتر قال فيها: "إن السياسات العقلانية بدأت تؤتي ثمارها".
وأرفق الوزير تغريدته بصورة توضح انخفاض مؤشر علاوة المخاطر في تركيا إلى ما دون 400 نقطة.
وقال الوزير في ذلك، إن "سندات مقايضة مخاطر الائتمان التي ارتفعت إلى 700 نقطة أساس في مايو/أيار 2023، انخفضت إلى أقل من 400 نقطة أساس، الخميس".
ويساهم انخفاض مؤشر علاوة المخاطر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتخفيض أقساط سداد الديون.