انتهى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد بدعوة من الرئيس محمود عباس في مدينة العلمين المصرية، الأحد 30 يوليو/تموز 2023، دون الخروج ببيان مشترك، فيما طالب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بوقف الاعتقالات السياسية في الضفة.
وفي كلمة ختامية، دعا محمود عباس إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل المشاركة باجتماع مصر، لاستكمال الحوار الوطني بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وقال عباس: "إنني أعتبر اجتماع اليوم خطوة أولى وهامة لاستكمال حوارنا الذي نرجو أن يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "لذلك أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرت مناقشتها اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".
وتابع: "أطلب من هذه اللجنة الشروع في العمل فوراً لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات".
وأكد عباس مجدداً دعمه "المقاومة الشعبية السلمية (كونها) الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذه المرحلة".
وأعرب الرئيس عباس عن أمله بعقد لقاء آخر "قريباً على أرض جمهورية مصر العربية لنعلن إلى شعبنا انتهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية"، معبراً عن شكره لمصر والجزائر والسعودية وقطر وتركيا والأردن وروسيا والصين على ما بذلته من جهود تجاه استعادة الوحدة الفلسطينية.
كما شكر الوفود المشاركة "لما بذلته من جهد إيجابي للوصول إلى اتفاق وطني شامل يعيد إلى القضية الفلسطينية ما تسـتحقه من اعتبار".
وقبل ذلك، قال الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال الاجتماع، إن "العدوان الإسرائيلي" يفرض على الفلسطينيين جميعاً ترتيب بيتهم الداخلي، مشدداً على وجوب الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، معلناً عن "أسس ومبادئ" لإنهاء الانقسام المستمر منذ 2007، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وفي 10 يوليو/تموز الجاري، دعا عباس الأمناء العامين للفصائل إلى اجتماع طارئ بمصر، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ يونيو/حزيران 2007، يسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي؛ بسبب خلافات حادة بين "فتح" بزعامة عباس و"حماس"، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائه.
من جانبه، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمة له بحضور محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف "الاعتقالات السياسية".
ودعا هنية المشاركين إلى "تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقه".
وطالب هنية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، و"إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة".
كما طالب السلطة الفلسطينية بـ"إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي".
واعتبر هنية أن الاجتماع "لا يكتمل" في غياب ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية.
وقاطع الاجتماع ثلاثة فصائل هي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ومنظمة الصاعقة الفلسطينية.
كان رئيس حركة الجهاد زياد النخالة اشترط للمشاركة بالاجتماع، الإفراج عن عناصر حركته وآخرين من فصائل أخرى تعتقلهم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا المطلب "رغم ضغوط وجهود بذلتها مصر وأطراف أخرى"، بحسب مسؤول فلسطيني.
