اعترف وزراء الحكومة البريطانية بأن حكومتهم لا يمكنها تحديد عدد الأطفال الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة طلباً للأمان وتم تسكينهم في الفنادق بصورةٍ مؤقتة. كما تعجز الحكومة عن الإفصاح عن سن أصغر طفل في الفنادق لأنها لم تحتفظ بسجلات دقيقة بما فيه الكفاية، حسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية .
وتلقت وزارة الداخلية اتهاماً بـ"التقصير في أداء الواجب" في يناير/كانون الثاني، بعد أن تبيّن اختفاء مئات الأطفال عقب تسكينهم في الفنادق؛ حيث قال أحد المبلغين عن المخالفات أن بعض الأطفال تعرضوا للاختطاف من الشوارع المحيطة بالفنادق.
وقضت المحكمة العليا الأسبوع الجاري بأن تسكين الحكومة "الروتيني" للأطفال طالبي اللجوء دون مرافق في الفنادق هو سلوك غير قانوني.
كما انكشف قصور عملية حفظ السجلات الحكومية بسبب الإجابات المكتوبة على التساؤلات البرلمانية، التي طرحها عضو مجلس اللوردات من الديمقراطيين الليبراليين باول سكريفن.
اقرأ أيضاً
"فضيحة وطنية" في بريطانيا!
وفي أحد الأسئلة، سأل سكريفن عن عدد الأطفال الذين تم تسكينهم في فنادق وزارة الداخلية مؤقتاً من طالبي اللجوء دون مرافق، وذلك خلال الـ18 شهراً الماضية. فأجابت وزارة الداخلية قائلة: "لا يمكن توفير البيانات المطلوبة لأنها تصل من قواعد بيانات تشغيلية مباشرة لم تخضع لمراقبة الجودة".
وفي سؤال آخر، سأل سكريفن عن عمر أصغر طفل من طالبي اللجوء دون مرافق في فندق مؤقت تابع لوزارة الداخلية، وكذلك المدة التي قضاها هناك. لكن سكريفن تلقى الإجابة نفسها.
وأوضح اللورد سكريفن: "هذه فضيحة وطنية وإساءة لنا كبلد. وممارسات وزارة الداخلية اللامبالية في فنادق طالبي اللجوء هي ممارسات غير مقبولة وغير قانونية أيضاً، بحسب ما أكدته المحاكم الآن".
ثم أردف: "من المخزي أن المحافظين قصروا في الوفاء بالتزاماتهم القانونية حتى الآن، وسمحوا لتكدس الطلبات بالتضخم لدرجة أننا أصبحنا نحتاج للتسكين في الفنادق. كان الأحرى بوزارة الداخلية أن تقدم أداءً أفضل".
بينما قالت فيزا قريشي، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Migrants' Rights Network: "لا شك أن عدم امتلاك وزارة الداخلية بيانات عن أعمار هؤلاء الأطفال، أو عدد الذين تم تسكينهم في الفنادق المؤقتة، هو أمر مثير للقلق".
وأضافت فيزا: "يُثير هذا الأمر التساؤلات حول الكيفية التي توفر بها وزارة الداخلية والسلطات المحلية ضوابط الحماية والرعاية الكافية لمن يجب حمايتهم. ويثير التساؤلات كذلك حول كيفية معرفتهم بما إذا كان أحد الأطفال قد اختفى من مساكن وزارة الداخلية أم لا، كما حدث في برايتون أند هوف مطلع العام".
وقالت فيزا إن احتفاظ وزارة الداخلية بالسجلات أظهر "تجاهلاً تاماً" لسلامة الأطفال من طالبي اللجوء دون مرافق، وأردفت: "يجب النظر إليهم باعتبارهم أطفالاً في المقام الأول، وليس من عدسة وضعية هجرتهم. ونحن نؤمن بأن أي شخصٍ يبحث عن الأمان هو شخص يستحق الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومجتمع مُرحِّب، ومنزلٍ آمن -خاصةً الأطفال".
اقرأ أيضاً
انتقادات لبريطانيا بسبب اللاجئين
يُذكر أن حكومة بريطانيا تعرضت للانتقادات بسبب معاملتها للأطفال طالبي اللجوء دون مرافق. وفي يوم الخميس، 27 يوليو/تموز، حكم القاضي تشامبرلين بأن تسكين هؤلاء الأطفال في الفنادق روتينياً قد تحول إلى ممارسة غير قانونية، لأن سلطة تسكين الأطفال هناك مخصصة "للاستخدام لفترات قصيرة للغاية ووسط الظروف الطارئة بحق".
وأثناء فصله في الطعن الذي قدمته جمعية Every Child Protected Against Trafficking إلى المحكمة العليا، قال القاضي: "لا يمكن استخدام هذه الممارسة بشكلٍ ممنهج أو روتيني في ظروفٍ تجعل منها بديلاً لرعاية السلطات المحلية".
وربما عجز الوزراء عن الإفصاح عن سن أصغر طفل في الفنادق، لكن وزارة الداخلية أقرت الشهر الماضي بتسكين طفل عمره تسع سنوات دون مرافق داخل أحد تلك الفنادق؛ وذلك نظراً لنقص الأماكن المتاحة في مرافق الرعاية المحلية.
وهناك أكثر من 150 طفلاً لا تزال أماكنهم مجهولةً منذ 11 يونيو/حزيران. فيما تلقت الحكومة عدة تحذيرات تقول إن هؤلاء الأطفال عرضة لخطر الاستغلال بواسطة العصابات الإجرامية.