حثّ رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ طرفي الخلاف بشأن خطط تعديل "النظام القضائي" على الامتناع عن أي أعمال عنف، مستغلاً مناسبة دينية يهودية، الخميس 27 يوليو/تموز 2023، للدعوة إلى المصالحة مع اعتزام المحتجين الخروج في مظاهرات أخرى.
إذ قال الرئيس الإسرائيلي، الذي يحاول منذ مارس/آذار التوسط للوصول إلى تسوية، على فيسبوك: "أناشد الجميع: حتى مع وصول الألم إلى ذروته، لا بد أن نحافظ على الحدود في الخلاف ونمتنع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها".
وأضاف: "يجب أن نتخيل حياتنا معاً هنا بعد 40 و50 و100 عام أخرى، وكيف سيؤثر كل إجراء على أطفالنا وأحفادنا وعلى الجسور بيننا".
وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات لم يسبق لها مثيل على مدى شهور، وأدت إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير ورفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء.
وتصاعدت حدة الأزمة الدستورية، التي دخلت شهرها السابع، يوم الاثنين بعد أن أقرّ الكنيست أول التعديلات القضائية التي يتبناها نتنياهو، ومن شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا على الائتلاف الديني القومي الحاكم.
وتوقفت المظاهرات المناهضة والمؤيدة للتعديلات القضائية في إسرائيل بمناسبة ذكرى خراب الهيكل، وهو يوم صيام.
وقدمت جماعات تراقب الأوضاع السياسية طعناً على القانون الجديد أمام المحكمة العليا لإلغائه، ما يمهد الطريق أمام مواجهة غير مسبوقة بين دوائر الحكومة عند سماع المرافعات في سبتمبر/أيلول.
لكن المواجهة القانونية ستبدأ الخميس المقبل عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس/آذار ويحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.
وأضرت الخطط بالاقتصاد الإسرائيلي وأثارت تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني وأدت إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.
ويقول قادة الاحتجاجات إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط في الجيش قرروا التوقف عن تأدية الخدمة للتعبير عن معارضتهم.
وأقر الجيش بزيادة طلبات الامتناع عن تأدية الخدمة، وقال إنه إذا طال أمد غياب الجنود سيضر هذا تدريجياً باستعداد البلاد للحرب.
اقرأ أيضاً
"أدوات جديدة"
في المقابل، قال متظاهرون إنهم سيخرجون بقوة مرة أخرى بمجرد انتهاء فترة الصيام عند غروب الشمس، ويتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلالية المحكمة في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد بما يضر بالليبراليين العلمانيين الذين كانوا مهيمنين في وقت ما.
إذ نشرت شيكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاجات، ملصقاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول: "الحكومة غير شرعية"، مضيفة: "الاحتجاجات ستستمر كما هو مقرر لها في نفس الوقت الذي يتم فيه تكثيف الإجراءات واستخدام أدوات لم تستخدم من قبل".
إلى ذلك، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القائمين على السلطة إلى الاستجابة لنداءات المحتجين الذين قال إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان و"المساحة الديمقراطية والتوازن الدستوري اللذين تأسّسا بشقّ الأنفس في إسرائيل على مدى عقود عديدة".
يدافع نتنياهو عن التعديلات بالقول إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين دوائر الحكم. ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال التفويض الذي حصل عليه بشكل ديمقراطي.
وأصبحت خطط نتنياهو بشأن التعديلات القضائية مصدر توتر في علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف.