قال البنك المركزي التركي، الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023، إنه حدد السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة عند 2.5%، انخفاضاً من 3%، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، وذلك استكمالاً للخطوات المتخذة في عملية لتبسيط سياسته.
ويأتي هذا بعد أن كان البنك قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 17.5% متعهداً بمزيد من التشديد النقدي.
وبعد الاجتماع المعني بالسياسة النقدية، قال البنك إن عملية التبسيط ستستمر تدريجياً مع اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الكمي والائتماني بهدف دعم عملية التشديد النقدي.
ومن بين الخطوات المتخذة، أعلن البنك في 21 يوليو/تموز نسبة احتياطي إلزامي على الحسابات المحمية من تقلبات سعر الصرف تبلغ 15%.
اقرأ أيضاً
خطوات جديدة للبنك المركزي التركي
فيما قال البنك التركي ضمن خطته الجديدة إنه قرر أيضاً تحديد سقف نمو قروض السيارات عند 2%، انخفاضاً من 3%، والإبقاء على الحد الأقصى على نمو القروض ذات الأغراض العامة دون تغيير عند 3%.
وأضاف أنه رفع الحد الأقصى للفائدة الشهرية على السحب النقدي من بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89% للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن في الطلب المحلي.
وسيجري إعفاء قروض التصدير والاستثمار والقروض الموجهة للمنطقة المتضررة من الزلزال من إجراءات التشديد التي يتبناها البنك المركزي.
كما اتخذ البنك أيضاً خطوات لدعم قدرة المصدرين على الحصول على التمويل برفع الحد اليومي للائتمان الخاضع لإعادة الخصم إلى 1.5 مليار ليرة.
اقرأ أيضاً
خطة تركية لمكافحة التضخم
ويشار إلى أنه في يونيو/حزيران، أعلن المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".
من جانب آخر، تزامن قرار البنك المركزي مع تصريحات لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حيث قال إنهم سيقدمون "أقصى دعم" للصادرات، مع اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي.
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بتويتر، الخميس، تعليقاً على قيام البنك المركزي بزيادة الحد اليومي للبنوك لائتمان إعادة الخصم للمُصدرين بمقدار 5 أضعاف إلى 1.5 مليار ليرة تركية (56 مليون دولار).
وأكد شيمشك أن إحدى الأولويات الرئيسية للبرنامج المذكور هي دعم الصادرات بقوة، وأوضح: "سنقدم أقصى دعم للصادرات، مع اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي، وسنوجّه الموارد التي نحصل عليها من الخارج إلى الصادرات والاستثمارات".
ارتفعت احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار مليارين و645 مليون دولار في الأسبوع المنتهي بتاريخ 14 يوليو/تموز 2023، مقارنة بسابقه، لتبلغ 113 ملياراً و62 مليون دولار.
بحسب البيانات، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي حتى 14 يوليو/تموز بمقدار مليار و545 مليون دولار، ليبلغ 71 ملياراً و381 مليون دولار، حيث كان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 69 ملياراً و836 مليون دولار في 7 من الشهر نفسه.
وفي الفترة المذكورة، ارتفع احتياطي الذهب بمقدار مليار و101 مليون دولار، من 40 ملياراً و580 مليون دولار إلى 41 ملياراً و681 مليون دولار.
بذلك ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي من 110 مليارات و416 مليون دولار، إلى 113 ملياراً و62 مليون دولار.