أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لا تتضمن إمكانية الإفراج عنه بكفالة، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عقبات قانونية تواجه لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، وفق ما أفادت قناة "جيو نيوز" الإثنين، 24 يوليو/تموز 2023.
ولم تتضح بعد التهمة التي أصدرت لجنة الانتخابات بسببها أمر الاعتقال، وما إذا كانت الشرطة ستتصرف بناءً على تلك المذكرة. ولم تكشف "جيو نيوز" عن مصدرها.
ووجهت مؤسسات ومحاكم مختلفة العديد من التهم لخان منذ الإطاحة به، من بينها الكسب غير المشروع والقتل والتحريض على الفتنة.
وجاءت أحدث قضية في سلسلة القضايا الأسبوع الماضي، عندما قال وزير الداخلية إن الحكومة ستتخذ إجراءات جنائية ضد خان.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية، الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2023، أن إسلام آباد أصدرت مرسوماً رئاسياً يمنح صلاحيات احتجاز إضافية لهيئة التحقيق في الفساد المالي بالبلاد، وهي الهيئة التي تحقق في الوقت الراهن في قضية متورط بها عمران خان.
وذكرت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية أن الصلاحيات القانونية الإضافية تشمل منح هيئة التحقيق في الفساد المالي صلاحية إصدار مذكرة اعتقال واحتجاز المشتبه بهم 30 يوماً إن لم يتعاونوا في التحقيقات.
وقبل أيام، قال وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله إن باكستان ستبدأ إجراءات جنائية ضد عمران خان، على خلفية تهم بإفشاء أسرار رسمية، وذلك في إطار سلسلة من القضايا يواجهها خان.
وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان في مايو/أيار الماضي، فيما يتعلق بقضية فساد، ما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط قتلى، ثم أطلقت سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام.
وتتعلق القضية بمراسلات دبلوماسية بين واشنطن وإسلام أباد، قال خان مطلع العام الماضي إنها "جزء من مؤامرة أمريكية للإطاحة بحكومته". وتنفي واشنطن ضلوعها في أي مؤامرة من هذا القبيل.
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء باكستان عقب القبض على خان في 9 مايو/أيار الحالي، وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق على ذمة عدة قضايا منها الفساد المالي، تتصاعد المواجهة بينه وبين قادة الجيش.
ومنذ إقالته من السلطة في أبريل/نيسان 2022، رُفعت ضد خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة، بينها "الفساد، والإرهاب، والكسب غير المشروع".
واتهمت السلطات الحاكمة خان وزوجته بشرى بيبي بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار) لرجل أعمال في 2020.
بيد أن خان وقادة حزبه "حركة تحريك الإنصاف" نفوا هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق "صورية".
وعمران خان (70 عاماً) هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد لـ75 عاماً، ويواجه عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تدور بين "الإرهاب" و"محاولة القتل" و"غسيل الأموال".
وتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، فيما ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتوجد مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.
