أصدر عسكريون إسرائيليون سابقون "إنذاراً غير معهود"، الأحد 23 يوليو/تموز 2023، بشأن "التصدُّع العميق" الذي يشهده الجيش، على إثر الخلافات المتواصلة بسبب أزمة خطة "الانقلاب القضائي" التي تمضي بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تهدف إلى إضعاف سلطة المحكمة العليا.
موقع Middle East Eye البريطاني ذكر، الأحد 23 يوليو/تموز 2023، أن المحاربين القدامى قالوا في بيان مشترك، إن الحال أسوأ بكثير مما وصفته قيادة الجيش، وإنه يؤثر الآن في الجنود العاملين بالخدمة.
العسكريون الذين خدموا من قبل في مختلف وحدات النخبة بجيش الاحتلال، قالوا في البيان الذي أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية إن "انقساماً حاداً مثل هذا لا يمكن أن يبقى خلف الأبواب المغلقة".
بحسب الموقع البريطاني، فإن بيان المحاربين القدامى حذّر من أن احتجاجات الجنود تجاوزت جنود الاحتياط، وباتت تؤثر في جنود عاملين بالخدمة الفعلية، وقال العسكريون السابقون: "ورد إلينا من وحداتنا في الأسابيع والأيام الأخيرة أخبارٌ عن رغبة متزايدة وملموسة بين عشرات -على الأقل- من ضباط الصف العاملين بالخدمة، في وقف عقودهم، أو عدم تمديدها".
لفت العسكريون أيضاً إلى أن "الأعداد تتزايد كل يوم، أي إن الحال أخطر بكثير مما يصفه قادة الجيش".
كان بيني غانتس، النائب المعارض ووزير الدفاع السابق، قد زعم، يوم الأحد 23 يوليو/تموز 2023، أن بعض الأضرار التي لحقت بالجيش على إثر الاحتجاجات "لا يمكن إصلاحها"، فيما كتب هرتسي هليفي، رئيس أركان الجيش، رسالةً إلى الجنود، يوم أمس الأحد، يطالبهم فيها بالحفاظ على وحدة الجيش.
هليفي قال في رسالته: "لو لم يعد لدينا جيش قوي وموحد، ولم يلتحق أفضل العناصر بالخدمة فيه، فإن دولتنا لن تتمكن من البقاء في هذه المنطقة بعد ذلك"، وأنذر هليفي الجنود بالقول: "لا يحق لأحد أن يقول إنه لن يخدم بالجيش، ولا يحق لأيٍّ منا ألا يُلبي نداء الواجب أو أن يرفض الاستجابة لأمر تلقاه".
يأتي هذا الإنذار في وقت يهدد فيه عدد متزايد من جنود الاحتياط، بوقف خدمتهم التطوعية بالجيش، احتجاجاً على خطة "الانقلاب القضائي" المثيرة للجدل التي شرع فيها الائتلاف الحاكم، إذ أعلن نحو 10 آلاف من جنود الاحتياط، يوم السبت 22 يوليو/تموز 2023، أنهم سيقاطعون الخدمة التطوعية بالجيش إذا لم تتخلَّ الحكومة عن تشريعاتها المقترحة.
جاء هذا التصعيد من المحاربين القدامى، قبل يوم واحد من تصويت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، على مشروع قانون رئيسي في حزمة خطة "الانقلاب القضائي".
في حالة إقرار مشروع القانون بتصويت الكنيست، فإنه سيتحول إلى قانون، ويحدُّ فعلياً من قدرة المحكمة العليا على عرقلة قرارات الحكومة التي تراها المحكمة "غير معقولة".
يقول مؤيدو خطة الحكومة إن التعديلات ضرورية "لإعادة توازن القوى بين أفرع الحكومة"، أما المعارضون فيقولون إنها "ستقوّض استقلال النظام القضائي".
وبدأ النقاش حول القراءات النهائية لمشروع القانون المثير للجدل في البرلمان، يوم الأحد 23 يوليو/تموز 2023، ومن المتوقع إجراء التصويت النهائي بعد ظهر يوم الإثنين 24 يوليو/تموز.
في غضون ذلك، تشهد مدن إسرائيلية احتجاجات حاشدة، وقد تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين بالفعل في القدس الغربية لإقناع المشرعين خارج الكنيست بعدم الموافقة على مشروع القانون.
كذلك تجددت المظاهرات الرافضة لـ"الانقلاب القضائي" بإسرائيل، الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، وأغلق متظاهرون الطريق إلى الكنيست وسط استعداداته للتصويت على مشروع القانون.
