وصل الناشط المصري باتريك جورج زكي، والمفرج عنه حديثاً من السجون المصرية بعد عفو رئاسي، إلى إيطاليا يوم الأحد 23 يوليو/تموز 2023، وذلك وفق مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ايطالية وثقت خروج طالب الماجستير المصري والحاصل على الجنسية الإيطالية، من أحد المطارات الإيطالية وهو في حماية الشرطة.
كان المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري قد سبق أن أكد أن الباحث المصري باتريك جورج زكي الذي غادر السجن بعد العفو الذي منحه إياه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيصل إلى مدينة ميلانو عبر رحلة جوية تجارية وليس على متن طائرة تخصصها له الحكومة الإيطالية.
اقرأ أيضاً
باتريك جورج يسافر إيطاليا
كانت وردت أنباء تفيد بأن الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفض السفر على متن طائرة للدولة الإيطالية. وبهذا الصدد، قال نوري: "قرار باتريك زكي السفر على متن رحلة طيران تجارية سليم تماماً. إنه مدافع عن حقوق الإنسان ويحافظ على استقلاليته عن الحكومات، مهما كان لونها".
في سياق متصل، فقد سبق أن قال باتريك جورج في حواره مع وكالة "أسوشيتد برس"، إنه يعتزم السفر إلى إيطاليا، حيث حظيت قضيته باهتمام كبير وقال إنه سيواصل العمل في مجال حقوق الإنسان والعيش بين البلدين.
وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، قال باتريك جورج زكي، الذي حصل على عفو رئاسي، إنه يأمل أن يتم إطلاق سراح المعارضين المسجونين البارزين الآخرين قريباً، بمن فيهم أحد أشهرهم علاء عبد الفتاح. وقال زكي: "نأمل في الفترة المقبلة أن يكون هناك عفو رئاسي عن جميع معتقلي الرأي".
وقال زكي: "سأكون في بولونيا ليلة الأحد المقبل"، مضيفاً أنه لن يقوم إلا برحلة قصيرة، وأنه بحاجة للعودة إلى مصر لحضور حفل زفافه في سبتمبر/أيلول.
بعد ذلك قال إنه يخطط للحصول على الدكتوراه في إيطاليا والعودة إلى مصر بانتظام. وأعرب عن امتنانه لكل الدعم الذي قدمه له الشعب الإيطالي. وأضاف: "سأستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأستأنف عملي بشكل طبيعي".
اقرأ أيضاً
حبس باتريك جورج ثلاث سنوات
كانت محكمة أمن الدولة طوارئ، قد قضت بسجن باتريك زكي ثلاث سنوات، بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج"، على خلفية مقال نشره في موقع "درج"، في يوليو/تموز 2019 تناول فيه أسبوعاً من حياته كمسيحي مصري، وهو حكم غير قابل للاستئناف أو النقض.
في حين سبق أن دعت أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عدم التصديق على الحكم الذي طالبت بإلغائه والإفراج الفوري عن زكي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإغلاق جميع القضايا المرفوعة ضده، ورفع حظر السفر ضده.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"مبادرة الإصلاح العربي"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومعهد الكرامة الدنماركي لمناهضة التعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.
يذكر أن زكي قد سبق أن اعتُقل في العام 2020 بتهمة "الإرهاب" بعدما نشر مقالاً في العام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضدّ الأقباط، الأقليّة المسيحية الأكبر في الشرق الأوسط والتي ينتمي إليها ما بين 10 إلى 15% من 105 ملايين مصري.
وأمضى الناشط الحقوقي 22 شهراً في الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وفور إخلاء سبيله في المنصورة، قال زكي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية إنه "مرتاح"، مضيفاً: "كنت أخشى أن أمضي عاماً وشهرين آخرين في السجن". وتابع "آمل الآن أن أتمكن من العودة إلى إيطاليا قريباً.. أريد أن أعود إلى بولونيا لأكون مع زملائي في الجامعة".
كذلك فقد أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتصالاً هاتفياً بالسيسي، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، لتشكره على العفو الممنوح لزكي، مشيرة إلى أن ما حدث يعتبر "لفتة ذات أهمية كبيرة نالت تقديراً عالياً في إيطاليا". وتطرقت ميلوني خلال الاتصال إلى القضايا الثنائية وتقييمها في ضوء مؤتمر الهجرة الذي سيعقد في روما الأحد.
في حين تتّهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين. ومنذ قرّر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في أبريل/نيسان 2022، شهدت مصر الإفراج عن نحو ألف سجين، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد.