يعقد عدد من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ودول من الشرق الأوسط، اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما، الأحد 23 يوليو/تموز 2023، من أجل تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقالت إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الإفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
الحكومة الإيطالية ذكرت في بيان، الجمعة 21 يوليو/تموز 2023، أن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة، مضيفةً أن "المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقاً لنموذج جديد للتعاون بين الدول".
من جانبهم، قال مسؤولون إيطاليون في تصريحات لوكالة رويترز، إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
مع ذلك، لا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع، وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية.
يأتي هذا فيما تعطي رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي تشهد بلادها ارتفاعاً في معدلات الهجرة إليها هذا العام، الأولويةَ لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
ميلوني تقود ائتلافاً يمينياً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد الوافدين، ووصل نحو 83400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنةً بنحو 34 ألف شخص في 2022.
ولقي 94 شخصاً على الأقل حتفهم بعد أن تحطم قاربهم قبالة ساحل إقليم كالابريا، في أواخر فبراير/شباط 2023.
تقول الحكومة إن المؤتمر سيناقش أيضاً القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة، في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع إفريقيا، أو ما يسمى "خطة ماتي"، تيمناً باسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية إيني في فترة ما بعد الحرب.
يأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد فحسب من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لإقلاع المهاجرين، تعهد فيه التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر، ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
بدورها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، إن الاتفاق "لم ينطوِ على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء"، في إشارة إلى حملة الرئيس قيس سعيد على الأجانب.
يُشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تشدد من إجراءاتها من أجل منع وصول المهاجرين إلى أراضيها، وتسعى بعضها إلى إعادة اللاجئين إلى بلدانهم.
