أعلن البنك المركزي التركي، الخميس 20 يوليو/تموز 2023، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 17,50%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، في حين أكدت وزارة الخزانة التركي أنها ستقدم "أقصى دعم" للصادرات.
وجاء قرار البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان.
وأكد المركزي التركي، في بيان، أنه سيواصل "سياسة التشديد النقدي للحد من التضخم في أقرب وقت ممكن وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".
في السياق ذاته، لفت البيان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات وموازنة الحساب الجاري عبر دعمها بعائدات السياحة ستسهم بقوة في استقرار الأسعار.
اقرأ أيضاً
سياسة التشديد النقدي
وقال البنك إنه سيدعم "سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
وفي يونيو/حزيران أيضاً، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".
اقرأ أيضاً
تقديم "أقصى دعم" للصادرات
من جانب آخر، تزامن قرار البنك المركزي اليوم الخميس، مع تصريحات لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حيث قال إنهم سيقدمون "أقصى دعم" للصادرات مع اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي.
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بتويتر، الخميس، تعليقاً على قيام البنك المركزي بزيادة الحد اليومي للبنوك لائتمان إعادة الخصم للمُصدرين بمقدار 5 أضعاف إلى 1.5 مليار ليرة تركية (56 مليون دولار).
وأكد شيمشك أن إحدى الأولويات الرئيسية للبرنامج المذكور هي دعم الصادرات بقوة، وأوضح: "سنقدم أقصى دعم للصادرات مع اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي، سنوجه الموارد التي نحصل عليها من الخارج إلى الصادرات والاستثمارات".