أعلنت روسيا رسمياً الإثنين 17 يوليو/تموز 2023، انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقعته مع الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو الاتفاق الذي انتهى الإثنين، وكانت تأمل الأطراف الموقعة عليه في تمديده، لكن الأحداث التي شهدتها القرم عجلت بإعلان موسكو انسحابها من الاتفاق.
حيث قال مسؤولون روس في وقت سابق الإثنين إن جسر القرم، وهو طريق إمداد رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا، تعرض لأضرار في حادث "طارئ" أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما، في حين أوردت وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات على الجسر، وحمَّلت موسكو أوكرانيا مسؤولية الهجوم.
فيما ذكرت وكالة الإعلام الروسية الإثنين نقلاً عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسمياً بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.
من جهته، قال الكرملين بدوره إن روسيا علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وأضاف أن روسيا ستعود على الفور إلى اتفاق تصدير الحبوب بمجرد تلبية مطالبها.
تعليق اتفاق تصدير الحبوب
كان الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي، يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب في أوكرانيا بأمان عبر موانئ البحر الأسود، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.
بينما بلغت كمية الحبوب المشحونة عبر "ممر الحبوب" في البحر الأسود، بموجب الاتفاقية المبرمة بين تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا، نحو 33 مليون طن.
بحسب أرقام أحصتها الأناضول، تم شحن نحو 33 مليون طن من الحبوب بوساطة أكثر من ألف سفينة عبر الممر، منذ تحرك أول سفينة في 1 أغسطس/آب 2022 حتى الإثنين، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
حيث جرى نقل 40% من الحبوب المشحونة عبر الممر إلى أوروبا، و30% نحو آسيا، و13% إلى تركيا، و12% إلى إفريقيا، و5% للشرق الأوسط.
في يوليو/تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقية لاستئناف شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.
كما سمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، آخرها في 18 مايو/أيار الماضي لمدة 60 يوماً، بشحن أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/آب الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.