قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الدعوات المتصاعدة في بلاده لرفض الخدمة العسكرية "خطيرة"، وتمثل "جائزة لأعدائنا"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023، عن غالانت خلال إحدى الفعاليات العسكرية.
بينما جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تزامناً مع تزايد الدعوات لرفض الخدمة العسكرية، رداً على تمرير الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تشريعات تحد من سلطات القضاء، والتي تطلق عليها المعارضة "الانقلاب القضائي"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
حيث قال غالانت: "مفتاح النجاح في مهماتنا (بالجيش) يكمن في وحدة صفوفنا ضد أعدائنا". وأضاف: "الدعوات التي تُسمع هذه الأيام لتشجيع رفض الخدمة وإنهاء تطوع جنود الاحتياط تهدد وحدة الصفوف وخطيرة، وهي بمثابة جائزة لأعدائنا".
كما دعا "الشخصيات العامة من اليمين واليسار إلى ترك السياسة خارج الجيش". واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية "يضر بأمن إسرائيل وجيشها"، الذي قال إنه "أداة الحماية التي تمنح الحياة لدولة إسرائيل". وختم: "ليس لدينا جيش آخر نعتمد عليه (…) علينا أن نتأكد من إبقائه موحداً وإبعاده عن أي خلاف".
رداً على تصريحات غالانت، قالت حركة احتجاج "ضباط خدمة الاحتياط إخوة": "وزير الأمن، أنت قلت إن التشريع يمزق الشعب، ويشكل خطراً على أمن الدولة. إن أردت وقف الحرب الأهلية أوقف التشريعات، جيش الشعب موجود فقط في الديمقراطية"، وفق ما ذكره موقع "I24" الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
تهديد الجنود برفض الخدمة العسكرية
فيما كان مئات الجنود والضباط قد هددوا برفض الخدمة العسكرية، حال مرر الكنيست مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة، والذي أثار موجة احتجاجات في إسرائيل ما زالت مستمرة منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
منذ بدء الاحتجاجات حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، كلاً من نتنياهو وغالانت، من اتساع رفض أداء الخدمة العسكرية لأبعاد مقلقة، وذلك بعد رفض نحو 37 طياراً من وحدة النخبة الامتثال إلى تدريب مجدول لهم شهر مارس/آذار الماضي.
جاء تحذير هرتسي هاليفي، خلال حديثه مع نتنياهو وغالاتا في اجتماع عن المستوى السياسي حول ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية، وحذر هاليفي من انتشار الظاهرة بسبب الاحتجاج على التعديلات القضائية، بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي.
إذ يعد مشروع القانون واحداً من ركائز خطة "الانقلاب القضائي"، التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها، وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.
كان الكنيست الإسرائيلي أقر الثلاثاء، بالقراءة الأولى، مشروع القانون (يلزم التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً) المعروف باسم "الحد من المعقولية"، ما خلّف تظاهرات واسعة منذ الصباح في جميع أنحاء البلاد، ومحاولات محتجين إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وسط مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات.