قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية وبلغ ذروته عند 36.8% خلال يونيو/حزيران الماضي، صعوداً من 33.7% في مايو/أيار السابق له، حيث طال بشكل واسع السلع الغذائية، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الإثنين 10 يوليو/تموز 2023.
وقال الجهاز في بيانه إن التضخم الشهري في البلاد صعد في يونيو/حزيران بنسبة 2%، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ عام 2012 على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الغذاء بنسبة 64.9%، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 45.4%، وأسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 19.1%.
كما صعدت أسعار مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 23.3%، والثقافة والترفيه بنسبة صعود بلغت 28.4% على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 49%.
تأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.9 جنيه.
وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهراً في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار تقريباً.
لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام مصر بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو/تموز 2017 عندما وصل إلى 32.952% بعد 8 أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي قدرها 12 مليار دولار.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25%، في إجراء كان متوقعاً.
يُشار إلى أن مصر تعاني من أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي كلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.
