أياً كانت التهم الموجهة إلى الدكتور محمد محسوب الوزير السابق في عهد الرئيس محمد مرسي والموقوف في إيطاليا على ذمة تسليمه إلى مصر بحجة اتهامه في قضايا جنائية وسياسية وتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، فإنه لا يجوز ولا يحق لإيطاليا تسليم الدكتور محمد محسوب إلى النظام المصري للأسباب الآتية:
أولاً: إن إيطاليا من الدول الموقعة على جميع بروتكولات اتفاقية مناهضة التعذيب الأمر الذي يلزمها قانوناً بالامتثال لما ورد بهذه الاتفاقية من نصوص وأحكام وقد نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على الآتي:
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده "أن ترده" أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
ثانياً: إنه قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك وعلى وجه اليقين الذي تثبته وتؤكده الوقائع والمستندات والتقارير الأممية والمنظمات الدولية المعتمدة والمعترف بها أن النظام المصري يمارس التعذيب وينتهك بصورة جماعية وفردية فادحة حقوق الإنسان بشكل ممنهج .
ثالثاً: إن هناك من الأسباب الحقيقية المستقرة والمعلومة ما يؤكد أن تسليم الدكتور محمد محسوب إلى النظام المصري سيعرضه إلى خطر التعرض للتعذيب.
رابعاً: إن حادثة مقتل ريجيني الذي يحمل ذات جنسية الدولة الإيطالية والتي لم يغلق ملفها تثبت تعرض المعتقلين دون تحقيق في مصر إلى التعذيب المميت.
خامساً: إن الحالات المماثلة تقطع بأن القضاء الإيطالي سوف يرفض تسليم الدكتور محمد محسوب إلى السلطات المصرية وآخرها حالة المواطن الجزائري رشيد المثنى المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة في جينيف والذي اعتقل في إيطاليا بعد أن طلبت الجزائر تسليمه على خلفية اتهامات مماثلة .
سادساً: إن هناك تواصلاً قد تم بالفعل مع السلطات الإيطالية على الصعيد السياسي باعتبار الدكتور محمد محسوب شخصية ذات ثقل سياسي تمثل المعارضة في الخارج .
سابعاً: إنه تم التواصل مع شخصيات سياسية وحقوقية وقانونية في فرنسا للتواصل مع الجانب الإيطالي حيث يقيم الدكتور محمد محسوب كمعارض سياسي ومحام في باريس ويقيم فيها بصورة قانونية تجيز له التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي وبما يضمن له سلامة العودة.
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.