اتهمت منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية، الأحد 2 يوليو/تموز 2023، شركتي "توتال إنرجي" الفرنسية و"شل" البريطانية بتسويق الغاز الروسي، مؤكدة أن الأخيرة كسبت "مئات ملايين" الدولارات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
إذ كتبت "غلوبال ويتنس" في تقريرها أن "صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية تساعد في تمويل حرب ذلك البلد في أوكرانيا، وفي عام 2022 قدرت قيمتها بنحو 21 مليار دولار"، كما قدرت المنظمة أن "شل كسبت مئات الملايين عبر تسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي".
وفي مايو/أيار قامت الشركة البريطانية العملاقة "بشراء وبيع حوالى 170 ألف متر مكعب من الغاز الروسي الذي نقلته ناقلة النفط نيكولاي زوبوف"، كما أوضحت المنظمة.
بحسب "غلوبال ويتنس" فإن ثلاث شركات قامت بتسويق الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من شركة شل: اثنتان منها روسيتان والثالثة هي شركة توتال إنرجي الفرنسية.
وقالت: "رغم جرائم الحرب التي تساهم هذه التجارة بتمويلها، فهي مشروعة".
وتابعت: "لا تمنع الشركات من تسويق الغاز الروسي، وخلافاً للولايات المتحدة، لا الاتحاد الأوروبي ولا بريطانيا حظرا واردات الغاز الروسي". مضيفة: "على الدول الأعضاء في بريطانيا والاتحاد الأوروبي التحرك".
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت شركتا شل وتوتال إنرجي إنهما ملتزمتان بعقود جارية رغم انسحابهما من شراكات روسية بعد غزو أوكرانيا العام الماضي.
إلى ذلك، قال متحدث باسم شل إن الشركة "لا يزال لديها التزامات تعاقدية طويلة الأجل"، مضيفاً: "هناك معضلة بين الضغط على الحكومة الروسية بسبب فظائعها في أوكرانيا وضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة. الأمر يعود للحكومات لاتخاذ قرار بتسويات صعبة يجب القيام بها".
من جهتها، قالت توتال إنرجي إنها "قامت بتعليق تدريجي للأصول الروسية مع ضمان استمرار توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
وهكذا تذكر توتال إنرجي "بواجبها في المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة من الغاز في أوروبا، في إطار العقود الطويلة الأجل التي يجب أن تفي بها طالما أن الحكومات الأوروبية لا تفرض عقوبات على الغاز الروسي".
كما قالت الشركة الفرنسية أيضاً إنها "باعت أنشطتها في روسيا والتي لم تكن تساهم في إمداد القارة بالطاقة".
وخفضت روسيا بشكل كبير شحناتها من الغاز عبر خط الأنابيب العام الماضي، لكنها زادت كمية الغاز التي تزودها عن طريق السفن، بما في ذلك إلى أوروبا.
لم تستورد بريطانيا أي غاز روسي لأكثر من عام، بينما يحاول السياسيون في الاتحاد الأوروبي تقليل كمية الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي تستورده الكتلة.
في مارس/آذار الماضي، دعت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، الدول والشركات إلى التوقف عن شراء الغاز الروسي، وعدم توقيع عقود جديدة.
فيما قال جوناثان نورونها-جانت، ناشط بارز في غلوبال ويتنس: "تأخر كثيراً النظر إلى تجارة الغاز الطبيعي المسال الروسي بنفس القدر من الاشمئزاز لتجارة النفط الروسية. استهداف دخل الطاقة لبوتين لا يمكن أن يكون حول تدابير رمزية، ولكن يجب أن يضع حداً ملموساً لأموال الوقود الأحفوري الضخمة التي تعزز سلطته".
