تضغط ألمانيا والولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال لمنح النظام المالي في الإمارات شهادة نزاهة، رغم المؤشرات المستمرة على أن أبوظبي لا تزال ملاذاً للمعاملات غير المشروعة، وفقاً لما نشرته مجلة Politico الأمريكية، الخميس 22 يونيو/حزيران 2023، نقلاً عن مسؤولي الرقابة الأوروبية وآخرين على اطلاع على الأمر.
ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، دولة الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس/آذار 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
كان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من "القائمة السوداء" المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.
يعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ"إجراءات قوية".
ومع ذلك، فقد اشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات، مؤخراً، من أن الدولة قد تجاوزت وعودها التي لم تُنفَّذ، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات من أجل تقييماتهم.
ومما أثار دهشة المنتقدين، رفض ممثلي مجموعة مراجعة التعاون الدولي من عدة دول، منها ألمانيا وإيطاليا واليونان، علاوة على الولايات المتحدة، معالجة مخاوفهم، وفقاً لأشخاصٍ مُطَّلعين على الأمر.
يُعَد تقييم مجموعة مراجعة التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية، لأنه يوفر الأساس للحكم النهائي الصادر عن فريق العمل المالي، الذي يمثِّل الدول الأعضاء ويجتمع ثلاث مرات في السنة، حول ما إذا كان بلدٌ ما سيُرفَع من القائمة الرمادية أم لا.
برزت هذه القضية خلال اجتماع مجموعة مراجعة التعاون الدولي في موريشيوس في مايو/أيار، عندما اعترض ممثل بلجيكا، ميشيل فيرفلويت، على الدفع لتسريع إزالة الإمارات من القائمة الرمادية رغم عدم إحراز تقدم ملموس في القضاء على غسيل الأموال.
وقد تفوقت الإمارات مؤخراً على بلجيكا كأكبر مركز تجاري في العالم للألماس الخام، ويشتبه مسؤولو الرقابة الدولية في أن كثيراً من هذه التجارة ينطوي على أموال غير مشروعة.
وقال مندوب ألماني من وزارة المالية في بلاده، لاجتماع موريشيوس، إنه يتعين على المجموعة اتخاذ قرارها على أساس المعلومات التي قدمتها الإمارات حتى لو اشتبهوا في أن المعلومات غير دقيقة.
