أمر قاضٍ تونسي بالتحفظ على الصحفي البارز زياد الهاني بتهمة إهانة الرئيس قيس سعيد، بعدما وجه له انتقادات في تصريحات إذاعية، ويثير الاعتقال مخاوف إزاء حرية التعبير في تونس منذ أن سيطر الرئيس سعيد على سلطات واسعة في 2021، حين حل البرلمان وبات يحكم بمراسيم.
بينما قالت دليلة بن مبارك محامية الهاني لوكالة رويترز، الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023 "تم استجواب زياد الهاني في غياب محاميه. ما حدث مهزلة تعزز النهج الديكتاتوري".
فيما لم يعلق الهاني، وهو مقدم برنامج إذاعي يومي، على مزاعم إهانة الرئيس، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر القليلة الماضية، سُجن أكثر من 20 شخصية سياسية وقضائية وإعلامية وتجارية لها علاقات مع المعارضة، واجه بعضها اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
حيث شجبت أحزاب المعارضة الرئيسية الاعتقالات، وقالت إن وراءها دوافع سياسية، وحثت جماعات حقوقية السلطات التونسية على إطلاق سراح السجناء. بينما وصف الرئيس سعيد المعتقلين بأنهم إرهابيون ومجرمون وخونة، وقال إن القضاة الذين يطلقون سراحهم سيعتبرون شركاء لهم.
فيما عرف الصحفي زياد الهاني بنقده اللاذع لأغلب الحكومات منذ ثورة 2011. كما كان ينتقد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهو الآن منتقد شرس للرئيس سعيد. ويردد باستمرار أن سعيد قام بانقلاب ويسعى لتدمير الديمقراطية وضرب حرية الصحافة.
كما أشارت وكالة رويترز إلى أن حرية التعبير هي المكسب الرئيسي الذي ناله التونسيون بعد ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الديكتاتوري بن علي، لكن نشطاء وصحفيين وسياسيين يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديداً جدياً تحت حكم سعيد. ويرفض سعيد الاتهامات باستهداف الحريات ويقول إنه لن يكون ديكتاتوراً.
