أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد 18 يونيو/حزيران 2023، أنه سيبدأ الأسبوع الجاري اتخاذ خطوات عملية "مدروسة" لإصلاح القضاء، محملاً قادة المعارضة مسؤولية فشل المحادثات التي هدفت إلى التوصل لحل، في حين هددت المعارضة نتنياهو حال الشروع في تلك الإجراءات بأنه سيفقد الأغلبية في الشارع والكنيست.
جاء ذلك في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وعلى وقع استمرار التظاهرات الرافضة لخطة "إصلاح القضاء" للأسبوع الـ24 على التوالي، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
إذ قال نتنياهو: "سنبدأ (في الائتلاف الحكومي) هذا الأسبوع بخطوات عملية لإصلاح النظام القضائي"، مضيفاً أن هذه الخطوات ستُتخذ "بطريقة مسؤولة ومدروسة"، ولكن "وفقاً للتفويض الذي حصلنا عليه"، في إشارة لفوز أحزاب اليمين المشكلة لحكومته في الانتخابات الأخيرة، التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2022.
كما أشار نتنياهو إلى جلسة الكنيست (البرلمان)، الأربعاء الماضي، حيث حاول الائتلاف عرقلة انتخاب ممثلي لجنة اختيار القضاة خلافاً للتفاهمات مع المعارضة، دون أن يتمكن من ذلك.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ما ثبت الأسبوع الماضي هو أن (رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض بيني) غانتس، و(رئيس المعارضة زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير) لابيد كانا يلعبان لعبة".
وحمّل نتنياهو لابيد وغانتس مسؤولية فشل المحادثات التي يجريها الائتلاف والمعارضة منذ شهور في منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ.
ومضى نتنياهو بقوله: "لمدة ثلاثة أشهر لم يوافق ممثلوهم على الحد الأدنى من التفاهمات، كان هدفهم إحباط كل تعديل للنظام القضائي، لهذا السبب سنجتمع هذا الأسبوع، ونبدأ في اتخاذ خطوات عملية بطريقة محسوبة ومسؤولة".
اقرأ أيضاً
المعارضة تهدد نتنياهو
ورداً على ذلك، قال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر مهدداً: "إذا مضى نتنياهو في الانقلاب السلطوي من جانب واحد كما قال، فسيجد أنه رئيس وزراء لأقل من نصف شعب إسرائيل، مع أقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف الأمن، وأقل من نصف الكنيست".
في السياق، قالت الحركات المنظمة للاحتجاجات ضد خطة إصلاح القضاء في بيان: "تهديدات نتنياهو للنظام القضائي ستُقابل بردّ مناسب: سنقود تظاهرات وإضرابات ستؤدي إلى فشل أي محاولة للإضرار بالنظام القضائي والديمقراطية الإسرائيلية".
الحركات أضافت إلى ما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية: "أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستكون ديكتاتورية، وأدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد، وصدع في الشعب (…) نحن مستعدون لجولة أخرى، وستنتصر فيها الديمقراطية الإسرائيلية".
والأربعاء، عقد الكنيست جلسة لاختيار نائبين من الائتلاف والمعارضة في لجنة اختيار القضاة، لكن نتنياهو وجه نواب الائتلاف بعدم التصويت لأي من المرشحين، في محاولة لعرقلة العملية.
لكن المعارضة انتخبت النائبة كارين الهرار، عن حزب "هناك مستقبل" (وسط).
وكانت المفاجأة في تصويت 4 أعضاء من الائتلاف (يحظى بـ64 مقعداً بالكنيست من أصل 120)، لصالح مرشحة المعارضة، رغم توجيهات نتنياهو.
فيما فشلت النائبة عن حزب الليكود (يمين/ بقيادة نتنياهو)، تالي غوتليب، التي رفضت سحب ترشيحها رغم ضغوط نتنياهو، في أن يتم انتخابها في اللجنة.
وكانت اللجنة في لبّ النقاش الحاد الذي ساد إسرائيل مؤخراً ضمن خطة "إصلاح القضاء"، التي تدفع حكومة نتنياهو لإقرارها والسيطرة عبرها على اللجنة.
وقبل أكثر من شهرين، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وظلت منذ 22 أسبوعاً تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل، للمطالبة بوقف هذه المشاريع.