شهدت مدينة ميامي الأمريكية، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023، حالة استنفار أمني تحسباً لأي فوضى قد يفجِّرها أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي؛ لمحاكمته في قضية "الوثائق السرية"، في "أخطر مواجهة" لترامب مع القضاء، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
إذ يمثُل ترامب أمام محكمة في ميامي تنظر في عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجدداً بمقعد البيت الأبيض. فيما رفض قاضٍ فيدرالي طلباً من المؤسسات الإخبارية والإعلامية، بنقل وقائع الجلسة بالصوت والصورة.
بينما قال رئيس شرطة مدينة ميامي، مانويل موراليس: "نأخذ هذا الحدث على محمل الجد، لا سيما مع وجود احتمالات بأن تسير الأمور نحو الأسوأ". وأضاف أنه تم الاستعداد وتوفير ما يلزم للتعامل مع حشود قد تتراوح ما بين 5000 و50000″. وختم مطمئناً: "لا نتوقع أي مشاكل".
من جهتها دعت مجموعات من أنصار ترامب المثير للجدل للتجمع الثلاثاء أمام المحكمة دعماً له، ضد تلك القضية التي تعتبرها الأغلبية الساحقة من الجمهوريين مسيَّسة أو ذات دوافع سياسية، بحسب ما أظهر أحدث استطلاع لشركة إبسوس ورويترز.
اقرأ أيضاً
توجه ترامب إلى المحكمة
حسب وكالة الأنباء الفرنسية، يعتزم ترامب التوجه إلى مقر المحكمة الفدرالية ضمن موكب في رحلة تستغرق 25 دقيقة من ملعب الغولف الذي يملكه في ميامي. ومن المتوقع أن ينفي 37 تهمة تتعلق باحتفاظه بصورة غير قانونية بوثائق سرية وعرقلة جهود استعادتها.
الجمهوري مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وبدأ أنصاره الأوفياء النزول إلى الشارع عشية الجلسة، وتستعد الشرطة مع توقّع تجمع 50 ألف متظاهر واحتمال اندلاع أعمال عنف.
كما قال ترامب لإذاعة محافظة ناطقة بالإسبانية بعد وصوله إلى ميامي قادماً من منزله الصيفي في نيوجيرسي، الإثنين: "لم يحدث شيء كهذا على الإطلاق. لم يحصل مثل حملة المطاردة هذه أبداً". وأضاف: "عندما تنظرون إلى ما فعلوه وإلى الأفعال الجرمية والأعمال الشنيعة التي ارتكبوها، ثم يطاردونني".
الملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين، الأربعاء 14 يونيو/حزيران، متّهم بالاحتفاظ بأسرار حكومية أخذها معه بشكل غير قانوني إلى منزله في فلوريدا لدى انتهاء ولايته في 2021، وبرفضٍ إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.
يتهم ترامب أيضاً بكشف أسرار أمريكية حساسة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، في قضية أكثر خطورة من القضايا الأخرى التي واجهها، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.