أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، أن أولويته الملحة تتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي، والالتزام بوضع سياسات تقوم على القواعد "التي تزيد من القدرة على التنبؤ".
جاء ذلك في تغريدة له الأربعاء باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي بتويتر، وقال فيها: "نعيد تأكيد التزامنا بوضع السياسات القائمة على القواعد لزيادة القدرة على التنبؤ خلال مواجهتنا للتحديات المحلية والعالمية".
أضاف: "رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، يمكنكم الاطمئنان بأن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل".
واوضح بالقول: "أولويتنا الملحة تتمثل في تعزيز فريقنا وإنشاء برنامج (اقتصادي) موثوق".
فيما شدد على أن "المبادئ التوجيهية لخلق تركيا أكثر ازدهاراً وقوة ستكون الشفافية والاستقرار والمساءلة والقدرة على التنبؤ".
كذلك أعرب شيمشك عن فخره بأداء القسم كوزير للخزانة والمالية بعد انقطاع دام خمس سنوات، وتحمله مسؤولية خدمة الشعب، شاكراً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تكليفه بهذا المنصب.
اقرأ أيضاً
الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي
والأربعاء، سجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية، حيث فقدت نحو 7% من قيمتها، وهوت إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمام اليورو والدولار، وفق ما أفادت به قناة "خبر تورك" التركية.
وتجاوز سعر الدولار حاجز 23 ليرة تركية، في حين تجاوز سعر اليورو حاجز 24، ليصل إلى 24.5 صباح اليوم.
ولامست الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 23.16 للدولار في وقت سابق، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريباً.
وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، منذ الانهيار التاريخي في عام 2021.
يأتي التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية بعد أقل من أسبوع من تشكيل الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته الجديدة، السبت 3 يونيو/حزيران، حيث سلّم حقيبة المالية للوزير المخضرم محمد شيمشك، والذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب.
اقرأ أيضاً
العودة إلى "أساس منطقي"
وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى "أساس منطقي".
وتترقب الأسواق أيضاً تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو، الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.
وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية؛ إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام، بحسب رويترز.
وتحت ضغط من أردوغان، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار، لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر/كانون الأول 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً، وتجاوز 85% العام الماضي.
من جانب آخر، تبشّر عودة شيمشك، الذي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، بالابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها رغم ارتفاع التضخم، وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في 5 سنوات.