كشف القائم بالأعمال التركي في القاهرة، صالح موطلو، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "المصري اليوم" الخاصة، الإثنين 5 يونيو/حزيران 2023، عن اعتزام البلدين تعيين سفيرين بشكل متبادل بينهما في المستقبل القريب، وأشار الدبلوماسي التركي إلى أن تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، واستقبال الأخير ذلك بكل تقدير، يعدان "فرصة طيبة" في إطار العلاقات الثنائية.
قال موطلو: "أعرب القائدان عن رغبتهما في رفع العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى، فالرئيس أردوغان حريص على تطوير العلاقات مع مصر، وفي الوقت نفسه فإن المؤسسات التركية تتطلع إلى التعاون مع مصر".
تطورات كبيرة في العلاقات المصرية التركية
موطلو أشار إلى أن العلاقات مع مصر ستشهد قريباً تعيين السفراء، وأضاف: "سيتم تنشيط التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والتنمية والثقافة والفن والرياضة والإعلام والاتصال".
لفت إلى وجود زيارة رسمية لوزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير إلى تركيا قريباً، وإلى زيارة وفدين تركيين من قطاعات مختلفة للقاهرة. وأردف: "ننتظر حدوث زيادة مهمة في التعاون بين تركيا ومصر في مجالي الاستثمار والسياحة خلال 6 أشهر إلى عام".
أضاف أن "سياسة تركيا الخارجية مستمرة، في إطار رؤية تستند إلى الحوار والتعاون، خاصة مع الدول العربية والإسلامية، وقائمة على الاحترام المتبادل"، مبيناً أن أنقرة تولي التعاون مع الدول العربية والإسلامية أهمية كبيرة.
العلاقات المصرية التركية عادت لطبيعتها
وسبق أن قال القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة صالح موطلو، إن العلاقات بين بلاده ومصر عادت لطبيعتها. جاء ذلك في مداخلة تلفزيونية عبر قناة الشرق (مركزها السعودية)، أوضح فيها أن البلدين اتخذا خطوات مهمة لإعادة العلاقات، مع إعادة تأسيس الثقة بينهما.
أفاد بأن "البلدين الشقيقين وشعبيهما لديهم رغبة في التعاون بكافة المجالات في المستقبل"، مضيفاً أنه كانت توجد بعض العوائق سابقاً إلا أن أنقرة والقاهرة نجحتا في تجاوزها جميعها.
أردف أن العلاقات التركية المصرية عادت إلى وضعها الطبيعي، مبيناً أن البلدين يبحثان الآن سبل التعاون الرسمي في شتى المجالات مثل الاقتصاد والسياحة والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين.
أكد الدبلوماسي موطلو أن العلاقات التركية المصرية تشهد تقدماً نحو الأمام في إطار الثقة والاحترام المتبادلين. وأوضح أن البلدين أوليا العلاقات الاقتصادية أهمية كبيرة، في السنوات الـ10 الماضية، وأبديا عناية من أجل ألا تتأثر بالحالة السياسية.
كما أشار إلى أنه أصبح من الممكن الآن أن يتطور التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل أكبر، مع استعادة العلاقات السياسية كاملة. وأردف: "بلغ في العام 2002، حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر 9.7 مليار دولار، وفي الوقت الحالي فإن الإرادة السياسية بين زعيمي البلدين ستشجع مجتمع الأعمال في البلدين على زيادة تواصلها والتعاون التجاري".
أضاف موطلو أن حجم التبادل التجاري السنوي قد يرتفع إلى 20 مليار دولار على المدى المتوسط. وذكر أن تركيا هي أكبر سوق تصدير لمصر، وفي الوقت ذاته تركيا هي العميل رقم واحد في مشتريات الغاز المصري.
حول قطاع السياحة، أعرب السفير التركي عن تطلعاته إلى أن يتضاعف عدد السياح الأتراك الذين يزورون المدن السياحية المصرية 3 مرات على المدى المتوسط.
استثمارات تركية في مصر
بشأن استثمارات الشركات التركية بمصر، أوضح أن تلك الشركات تساهم بالصادرات بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات المحلية بمختلف المجالات.
أشار إلى أن أكبر شركات المنسوجات المصدرة في مصر شركات تركية، وذكر أن العلاقات الاقتصادية محمية على الدوام في إطار مصالح الشعبين، ولا تتأثر بالعلاقات السياسية. وأكد رغبة البلدين في إعادة تنشيط خدمات خط النقل البحري "رورو" بين ميناءي مرسين التركي والإسكندرية المصري والتي توقفت بسبب بعض المشكلات اللوجستية.
كما تطرق موطلو إلى اللقاء المرتقب بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى إمكانية عقده خلال الأشهر الـ3-6 المقبلة.
أضاف: "كانت رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس السيسي إلى الرئيس أردوغان والمكالمة الهاتفية بين الزعيمين خطوة ودية للغاية، أستطيع أن أقول إن هذه الخطوة تأكيد لرغبة سياسية قوية في تحسين العلاقات". ونوه إلى وجود إقرار فعلي برفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أعلى المستويات وإلى مستوى السفراء.
تابع: "ستعقد قمة بين الزعيمين، أنا شخصياً أتوقع وآمل أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر ابـ3-6 المقبلة، سيكون برنامج الرئيس أردوغان مزدحماً في الأشهر المقبلة، أتوقع أن يجتمع القادة في أنقرة أو القاهرة قبل نهاية العام الجاري".
أما بخصوص ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين، فقال موطلو إن هذه "المسألة مفتوحة للتعاون وليست موضع تنافس". ولفت إلى عدم وجود خلاف في جوهر مسألة ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا ومصر، مردفاً بالقول: "خلال الفترة المقبلة سيتم إجراء الدراسات التي تغطي هذا الموضوع، وسيتم إحراز تقدم".