أقرَّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، الأربعاء 31 مايو/أيار 2023، مشروع قانون يعلِّق العمل حتى عام 2025 بسقف الدين العام، ويبعد تالياً شبح تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فيما طالب الرئيس جو بايدن مجلس الشيوخ بالإسراع في تمرير القانون.
ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، صوَّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضده، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
على إثر ذلك سارع بايدن إلى الترحيب بهذه "الخطوة الأساسية"، وقال في بيان إن "مجلس النواب اتَّخذ اليوم خطوةً أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلف" الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدداً على أن "الطريق الوحيد للمضي قدماً هو تسوية بين الحزبين" الديمقراطي والجمهوري.
بايدن أوضح أنه بموجب الاتفاق الذي تم بينه وبين الجمهوريين فإن "أيّاً من المعسكرين لم يحصل على كل ما كان يريده".
من ناحيته، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النص، إن "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح".
مكارثي أضاف أن هذا القانون "يقوم بما هو مسؤول بالنسبة لأطفالنا، بما هو ممكن في حكومة منقسمة، وبما تمليه عليه مبادئنا".
وخلال مؤتمر صحفي شدد مكارثي على أن مشروع القانون ينص على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي".
وبعد إقراره في مجلس النواب تنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديمقراطيين.
في غضون ذلك، أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أنه حال تسلُّمه مشروع القانون سيُحيله إلى المجلس "في أسرع وقت ممكن"، حتى "نتجنب التخلف عن السداد".
ويجب أن يقر الكونغرس هذا النص ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع، إذ إن وزارة الخزانة حذرت من أن خزينة البلاد ستفرغ يوم الإثنين المقبل إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به.
وإذا تم إقرار هذا القانون كما هو متوقع فإن الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام 2025، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.
وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حداً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية، لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1% في 2025.
كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فإن النص التشريعي ومسؤولي البيت الأبيض يروون قصصاً مختلفة حول حجم هذه التخفيضات في الواقع.
ويستهدف التشريع إحدى أكبر أولويات الرئيس بايدن، وهو تعزيز مصلحة الضرائب لملاحقة الغش الضريبي، والتأكد من أن الشركات والأفراد الأغنياء يدفعون ما عليهم، وفقاً للصحيفة.
وخصَّص الديمقراطيون 80 مليار دولار لمساعدة مصلحة الضرائب في توظيف آلاف الموظفين الآخرين، وتحديث تقنيتها القديمة في ميزانية العام الماضي.
كما يفرض التشريع متطلبات عمل جديدة على الأمريكيين الأكبر سناً، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عاماً، وليس لديهم أطفال يعيشون في منازلهم، والذين يتلقون قسائم الطعام من خلال برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.
وبموجب القانون الحالي تنطبق متطلبات العمل هذه فقط على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً.
