قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما سليمان، الأربعاء، 24 مايو/أيار 2023، إن الميزانية العامة التي أقرها البرلمان (اليوم)، تعزّز سياسات الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وفجر الأربعاء، صدّق الكنيست (البرلمان) على الميزانية العامة للدولة للعامين المقبلين بغالبيّة 64 نائباً مقابل معارضة 55 عضواً.
أضافت توما سليمان، وهي من قائمة "الجبهة ـ العربية للتغيير"، في بيان: "تعكس الميزانية بشكل واضح وصريح سياسة حكومة اليمين الصافية".
اقرأ أيضاً
تأبيد الاحتلال
وأوضحت أن هذه السياسة "ترتكز بالأساس على مبدأين أساسيين، أولهما استمرار وتأبيد الاحتلال وتحويله إلى حالة استعمار مطلقة مدعومة بالمستوطنات، وثانيهما مبدأ الفوقية الإثنية اليهودية المؤسس لنظام أبرتهايد (الفصل العنصري)".
كما أشارت إلى أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، "كرّس جل وقته منذ توليه مناصبه في اجتماعات مع الوزارات المختلفة لوضع خطط عملية لتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين فيها إلى أن يصل إلى مليون مستوطن في غضون العامين المقبلين".
بموجب القانون الذي أقره الكنيست بصورة نهائية، ستصل ميزانية إسرائيل عام 2023 إلى 484 مليار شيكل (132 مليار دولار)، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
في الوقت ذاته، لفتت توما سليمان إلى أن ميزانية وزارة الدفاع تصل إلى 125 مليار شيكل (نحو 33.5 مليار دولار) في 2024، وأردفت: "كذلك الازدياد الأكثر حدة في ميزانية الاستخبارات، الموساد، يوازي 35%، مقارنة مع الميزانية السابقة، والميزانيات الضخمة المخصصة لتعزيز الهوية اليهودية".
أضافت: "أما حصّة الأسد من الميزانيّة فستخصص للجيش الإسرائيلي بقيمة 8 مليارات شيكل (نحو 2.14 مليار دولار) في سنة 2024".
وأردفت: "انظروا الفرق بين المليارات المخصصة للحرب والاحتلال والقمع مقابل الميزانيات الجديدة المخصصة لجهاز الصحة بقيمة 675 مليون شيكل (181 مليون دولار) فقط".
في حين انتقدت توما سليمان ذلك بالقول إن "دراسة معمقة للميزانيّة تبيّن تهميش قضايا الناس اليومية، تعميق الفجوات الطبقيّة، انتهاك حقوق العاملات والعمال وضرب العمل النقابي والتمهيد لتمييز جندري (على أساس الجنس)".
وخلصت إلى أن "الميزانية التي قدمتها حكومة اليمين بالكامل تقود في اتجاه سياسات واضحة لتعزيز الاستيطان وتعزيز سياسة الاحتلال والقمع، ومن ناحية أخرى تعزيز سياسة الأبرتهايد على جميع المواطنين الفلسطينيين".
كذلك أوضحت أن "من يقرأ الميزانية يعلم أنها لا تحمل أي خبر سار لحل قضايا الفقر والتعليم والرفاه والصحة للمواطنين عامة، وللمواطنين العرب بشكل خاص، ولكنها تهتم بتنفيذ سياسات القمع والاحتلال والدوس على الحريات وحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
هدم منزل فلسطيني في القدس
تأتي الميزانية تزامناً مع هدم قوات الاحتلال منزلاً فلسطينياً في بلدة جبل المكبر بالقدس الشرقية، بدعوى البناء غير المرخص، الأربعاء، بموجب قرار من البلدية الإسرائيلية بالقدس المحتلة.
ونقلت الأناضول عن شهود عيان، أن قوات من الشرطة الإسرائيلية داهمت حي الصلعة في جبل المكبر، وحاصرت منزلاً لعائلة عبيدات، وأن "طواقم البلدية الإسرائيلية هدمت باستخدام جرافة، المنزل الذي كان يؤوي 5 أفراد، بدعوى البناء غير المرخص".
وفي تقرير حديث أصدره الإثنين 22 مايو/أيار، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ بداية العام الجاري 99 منزلاً في القدس الشرقية بدعوى البناء غير المرخص، ليرتفع الرقم إلى 100 بعملية الهدم اليوم الأربعاء.
وتتهم منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وأممية السلطات الإسرائيلية بتعمّد تقييد البناء الفلسطيني في القدس الشرقية، بينما تشجع البناء الاستيطاني الإسرائيلي.
ويصرّ الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، بينما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.